قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة بتأجيل نظر القضية رقم 2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط لجلسة 9 يونيو 2014 بشأن الدفع بعدم الدستورية وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الغائبين لتلك الجلسة وتنبه علي الحاضر بالحضور لتلك الجلسة ، والمتهم فيها 12 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين . وكان المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط أحال 12 إخواني لمحكمة الجنايات ووجهت لهم النيابة تهم الإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإحتشدوا وأخرون بالطرق العامة للضغط علي مؤسسات الدولة لتحقيق أغراضهم المذكورة وعطلوا حركة المرور وأذو المواطنين ونظموا تظاهرة دون إخطار قسم أول. ودفع هيئة الدفاع بعدم دستورية القانون 107 لسنة 2013 فيما يخص المواد "1 و 4 و 7 و 8 و 16 و 19 و 21 و 22″ لأنه يتنافي مع المبدأ الدستوري في حق المواطنين في حرية إبداء وتعبير المواطنين عن أرائهم.