اوضح المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ان تعديلات الحقوق السياسية الجديدة الغت التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الادانة ببعض الجرائم ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بامراض عقلية لانها كانت تفرقة نظرية والاثر العملى المترتب عليهما واحد وهو عدم القدرة على مباشرة هذه الحقوق فترة من الزمن. وقال فوزى فى مذكرة له بشان هذه التعديلات ان المشروع اضاف عدة جرائم يترتب عليها الحكم بالادانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل التهرب من اداء الضرائب وافساد الحياة السياسية واصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها فى المشروع. واضاف ان المشروع جعل منظمات المجتمع المدنى شريكا فى العملية الانتخابية واناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة وارسال ملاحظاتها ونتائج عملها واقتراحاتها الى اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. وكشف فوزى ان القانون اكد عدم جواز اجراء تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد اجراء الدعوة للانتخابات او الاستفتاءات واستثاء من ذلك اجاز التعديل فى حالتى صدور حكم قضائى يوجب ذلك او لرفع اسماء المتوفين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والانفاق الانتخابي قال فوزى ان القانون اضاف فصلا جديدا ينظمهما فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليوني جنيه بالنسبة للانتخاب الاول ومليون جنيه في انتخاب الاعادة في الانتخاب الفردي وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية وجعل الانفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب وتتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الانفاق الانتخابي الاقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
