خبراء اقتصاد يحذرون من انتكاسة اقتصادية بسبب غياب الرؤية

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن تخوفهم من إنتكاسه تضرب الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبله بسبب غياب الرؤية المستقبليه لادارة الاقتصاد والضبابية التى تعاني منها الاوضاع في مصر مؤكدين ان الملفات الاقتصادية خاصه ما يتعلق بالدعم واسعار الصرف والمفاوضات الخاصه بقرض صندوق النقد الدولي والاستثمارات الجديدة الوافدة من الخارج مرشحة لا تكون الاكثر تضررا بسبب الاوضاع اللاحقه للاعلان الدستوري وانتخاب الرئيس الجديد وحل مجلس الشعب وطريقه ادارة وتسيير الاعمال في البلاد .
وقال الدكتور فؤاد ابو ستيت استاذ التمويل الدولي بجامعه حلوان انه وفقا للاعلان الدستوري فأن المجلس العسكري سيتولي اقرار مشروع الموازنه العامة للدوله والميزانيه وبالتالي سيكون له سلطه الانفاق مضيفا أن سلطه التشريع انتقلت رسميا الي المجلس العسكري وبالتالي سيكون ملف الاقتراض من صندوق النقد غامضا
وقال ” المشهد السياسي حاليا في مصر مرتبك كما انه في حالة الاعلان الرسمي عن نجاح مرشح ” الحرية والعدالة وجماعه لاخوان” فإن المشهد سيضيف المزيد من الأعباء علي الاقتصاد ويعمق ازمة ضياع الثقه فيه نتيجه عدم وضوح البرنامج الاقتصادي للاخوان المسلمين وحزبها السياسي.
وأضاف أن الاخوان يتجهون لأسلمة الاقتصاد وهي في حد ذاتها غير مزعجه لكنهم لايملكون سيناريو واضح مفهوم لادارة الاقتصاد من النظام الحر الذي يعتمد علي دور البنوك والشراء والبيع الي وضع اخر يحرم الربا والاقتراض والمعاملات المالية
وشدد علي ان صندوق النقد قد لايقبل طلبا مصريا جديدا في المرحله الراهنه لاستئناف مفاوضات قرض ال 3,2 مليار دولار او التوقيع عليه ،واشار الي ان المجلس العسكري وضع البلاد في ورطه في غياب الرؤيا لادارة الاقتصاد وتعاملاته.
وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعه والتجارة ان معظم الملفات الاقتصادية المعنية بمشاريع القوانين ومفاوضات الاقتراض واعاده هيكله الدعم سيتم تجميدها لان الموقف العام في مؤسسه الحكم مرتبك وغير واضح .
وقال الدكتور خالد حنفي استاذ الاقتصاد عميد المعهد العربي للتجارة والبورصات السلعيه إنه يصعب التوقع بوضع الملفات الاقتصادية قبل انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة لكن في حالة انتخاب رئيس جديد وحكومة ذات اتجاه دينى فإن ملف الاقتراض قد يزيد تعقيدا وايضا الاستثمار الاجنبي وايضا ملف الدعم سيتم النظر اليه بمنظور جديد ومختلف داعيا النظام المقبل الي تعيين وزير مستقل متخصص في ادارة ملف الدعم.
وحذر من أن الأوضاع التى تسير فيها البلاد حاليا تقود الاقتصاد والبلاد للمزيد من التخفيض في التصنيف في التقارير الدولية التى تقيم حال واوضاع البلاد اقتصاديا الامر الذي يكون له تأثيرات سلبيه علي الانتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار ومن ثم انهيار للعمله