أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن المجلس العسكرى سيقر الموازنة الجديدة للدولة خلال أيام، لينهى بذلك حالة الجدل والترقب حول مصير موازنة العام المالى 2012/2013، وقال المصدر فى تصريح خاص ل«الوطن» إنه فى ظل غياب مجلس الشعب حاليا، الذى يفترض به إقرار الموازنة، طبقاً للدستور، فإن رئيس المجلس العسكرى يملك سلطة التشريع، طبقا للإعلان الدستورى، ومن حقه إصدار مرسوم بقانون لإقرار مشروع الموازنة، الذى عرضه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء. وكشف المصدر عن عقد رئيس الوزراء اجتماعا وزاريا مع وزراء المجموعة الاقتصادية، أمس الأول الخميس، لمراجعة البنود النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012/ 2013، تمهيدا لإحالتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتمادها. وتوقع أن يصاحب إقرار الموازنة الجديدة، استئناف المفاوضات بين مصر وإدارة صندوق النقد الدولى، للحصول على 3٫2 مليار دولار مطلع شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أهمية حصول مصر على قروض، ليس لتوفير سيولة لدعم الموازنة فقط، وإنما لكونها بمثابة شهادة رسمية من صندوق النقد على قوة الاقتصاد المصرى، مضيفاً أن مصر فى حاجة للحصول على حزمة قروض، للإنفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية لإعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار المصدر إلى أن إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى 2012/2013 فى الموازنة، بلغ 276 مليار جنيه، تتضمن استثمارات حكومية 5٫55 مليار جنيه ممولة ب34 مليارا من الموازنة العامة للدولة والباقى منح وقروض، و17 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية، و35 مليارا استثمارات الشركات العامة، ونحو 169 مليارا لاستثمارات القطاعين الخاص والتعاونى. فى السياق ذاته، أكد د. فخرى الفقى، خبير الاقتصاد فى الأممالمتحدة والنائب السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن مصر تعانى عجزاً شديداً فى الموازنة العامة، وأن الديْن المصرى تجاوز التريليون دولار، «لذلك لا يمكننا الاستغناء عن صندوق النقد الدولى»، حسب قوله، موضحاً أن مصر فى أشد الحاجة إلى تلك القروض، وأن رفضها محفوف بالمخاطر، وأشار إلى أن مصر لا تملك بدائل لإنقاذ اقتصادها، سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
