رويترز: أثيوبيا تتهم القاهرة باستغلال نفوذها لوقف تمويل سد النهضة وتهديد اقتصادها

قالت وكالة رويترز الإخبارية العالمية ، إن قرار إثيوبيا تمويل مشروع سد النهضة الضخم بنفسها يشكل خطرا على استثمارات القطاع الخاص، وتقييد النمو الاقتصادى، وربما يهدد حلم إثيوبيا فى أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2025 .
وأوضحت الوكالة ، فى تقرير أمس، الأربعاء، أنه حتى الآن تم بناء ربع السد، وتقول إثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميجاوات من الكهرباء بنهاية العام الجارى. ويعمل المهندسون فى الأرض الرملية لوادى جوبا، قرب الحدود السودانية، على صب الأساسات الخرسانية للسد الذى سيرتفع 145 متراً، وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميجاوات من الكهرباء، ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجاً للكهرباء.
وتشكو إثيوبيا من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسى فى ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء. وقال فيك أحمد، من وزارة المياه الإثيوبية، إن القاهرة كان لها يد فى قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية بالانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الإثيوبية.
وأضاف، "السلطات فى مصر أحدثت جلبة"، لكن هناك مجموعة صينية أخرى تتأهب الآن لتمويل خطوط الضغط العالى، ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على هذه الشكوى الإثيوبية، لكنه أكد أن القاهرة تحاول استخدام نفوذها لإبعاد الجهات الأجنبية عن تمويل المشروع.
وحتى الآن دفعت إثيوبيا 27 مليار بر (1.5 مليار دولار) من إجمالى التكلفة البالغة 77 مليار بر، للمشروع الذى سيؤدى إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومتراً. ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية فى واحد من أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً. وارتفع الناتج الإثيوبى بما يقرب من المثلين على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين.
لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلاً، وظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادى بالفعل، ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن، إذ يمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاماً للاستفادة من النمو الاقتصادى المتسارع فى شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.
وتشير رويترز إلى أن كلفة السد تتجاوز أربعة مليارات دولار، بما يمثل نحو 12% من الناتج السنوى الإجمالى لإثيوبيا، وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدات الخارجية، ولجأت أديس أبابا لإجراءات مثل إرغام البنوك التى تقدم القروض للقطاع الخاص على تخصيص ما يعادل نسبته 27% من إجمالى قروضها للحكومة بعائد منخفض، فيما يمثل ضريبة على الإقراض الخاص.
ويقول صندوق النقد الدولى، إن السد يمثل مع مشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد، ما يعرض فرص الاقتراض المتاحة لمستثمرى القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبى للخطر، وبدوره يضر بالنمو. وتوقع الصندوق فى نوفمبر الماضى أن يتباطأ نحو الناتج إلى 7.5% من أصل 8.5% فى عام 2011/2012، وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبى يحتاج لإعادة هيكلة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص التى أصبحت مشروعات القطاع العام تزاحمها الآن.