النائب العام يحفظ بلاغ ضد رئيس وزراء بريطانيا و رئيس مجلس اللوردات

النائب العام المستشار هشام بركات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحفظ البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطى، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضد كل من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس مجلس اللوردات البريطانى، ووزير خارجية المملكة المتحدة، بتهمة امتناعهم عن رد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة منذ احتلالها للأراضي المصرية.
ذكر البلاغ رقم 7300 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المملكة المتحدة – بريطانيا – التى يمثلها المشكو فى حقهم خالفت القانون الدولى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، بامتناعها عن رد المستحقات المالية، والاقتصادية، والأدبية، الخاصة بجمهورية مصر العربية لديها.
وأوضح "الريطى" أن جمهورية مصر العربية تداين المملكة المتحدة بمبلغ مالى يتجاوز 20 مليار جنيه إسترلينى، وذلك المبلغ هو قيمة دين مصر لدى بريطانيا قبل عام 1952 يتعدى آلاف الجنيهات الإسترلينية، يضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها عالميا حتى اليوم لكن المملكة المتحدة تمتنع عن سداده.
وأضاف أن المملكة المتحدة، زرعت ملايين الألغام فى صحراء مصر الغربية أثناء الحروب، وأثناء احتلالها غير القانونى لجمهورية مصر العربية وأراضيها، تلك الألغام التى تسببت فى قتل المصريين وإصابتهم، والحيلولة دون قيام مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة التى تحتل الجزء الأكبر من مساحة مصر، ومنع توسع الرقعة الزراعية.
كما أشار "الريطى" إلى أنه رغم مطالب الحكومات المصرية المتعاقبة للمجتمع الدولى بإزالة تلك الألغام، إلا أن المملكة المتحدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات إزالة الألغام التى زرعتها فى أرضنا، فضلا عن امتناعها عن تسديد المبالغ المالية المستحقة التى تتخطى 100 مليار جنيه إسترلينى، قيمة الأضرار الناتجة جراء وجود الألغام بالصحراء الغربية.
وتضمن البلاغ أيضاً أن المملكة المتحدة شاركت فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 بالمخالفة للقانون الدولى، وتسببت فى قتل المصريين أثناء تلك الحرب العدوانية، وتدمير المنشآت الاقتصادية، والسكنية، والصناعية، والعسكرية، وتدمير آلات وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتم دفع أى تعويض لمصر عن العدوان حتى الآن.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وإصدار قرار بوضع المشكو فى حقهم الثلاثة على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، ومخاطبة الجهات المصرية والدولية لاسترداد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة.