وزير الإسكان يؤكد دفع العمل للإنتهاء من المشروعات المتعثرة منذ سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الحكومة الحالية تعمل طبقا لما أطلقه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإعتبارها وزارة حرب دون التفكير ، فى فترة زمنية محددة لتوليها المسئولية.
وأشار مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت ، بالوزارة ،أن هناك مشروعات متعثرة منذ سنوات، أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات، موضحا أنه يتم حاليا دفع العمل للإنتهاء منها ، حتى يستفيد بها المواطنون ويشعروا بأن الإستثمارات والمال العام ، لم يضع هدرا.
وأضاف "إنه على الرغم من تغيير الوزراء أكثر من مرة، إلا أن برنامج الإسكان الإجتماعى ، الذى وضعه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق والذى تولى المسئولية عقب ثورة 25 يناير مباشرة، مازال مستمرا العمل به، وهذا ما نجحنا فيه حتى الآن، حيث تم التأسيس لمنظومة متكاملة للإسكان الإجتماعى فى مصر".
وأعلن مدبولي ،أنه سيبدأ طرح حوالى 50 ألف وحدة سكنية للحجز ، لمن سبق لهم التقدم بعد ثورة 25 يناير، حيث سيتم منتصف هذا الشهر الإعلان عن وحدات فى مدن (العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط الجديدة)، وسيتبعه ثلاثة إعلانات أخرى ، فى منتصف مايو ، ويونيو، ويوليو ، لوحدات فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه تم التوجيه بألا يتجاوز تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى مدة أكثر من عام ،بهدف الإسراع فى توفير الوحدات للمواطنين، وتحريك قطاع المقاولات الذى ترتبط به صناعات متعددة، ويوفر فرص عمل كثيرة.
وعن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، قال وزير الإسكان "إن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا حاليا هى الصرف الصحى، حيث أن هناك حوالى 20% من المدن لم تتم تغطيتها بالصرف الصحى، كما أن هناك حوالي 88% من القرى لم تتم تغطيتها أيضا، موضحا أننا نحتاج إلى استثمارات ضخمة تبلغ حوالى 120 مليار جنيه، وذلك إذا تم استخدام الأساليب والنظم العادية، لكن نحن نبحث حاليا عن نظم مبتكرة لمواجهة هذه المشكلة، وقد طلبت من قطاع المرافق دراسة آليات جديدة منخفضة التكاليف وسريعة التنفيذ".
وقال ، أن التحدى الثانى فى هذا القطاع، هو قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحى على التشغيل والصيانة لهذه المنظومة، مبينا أن تكلفة إنتاج متر المياه تبلغ نحو 140 أو 150 قرشا، بينما تحصل عليه الشرائح المنخفضة ب23 قرشا، وحتى أعلى شريحة وهى شريحة الإستخدامات التجارية ، وغيرها فتحصل على المتر بحوالى 60 أو 70 قرشا، مشيرا إلى أنه لهذا يتم السعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية فى هذا القطاع ، عن طريق توفير الدعم الكامل للشرائح المحتاجة، وأن تدفع الفئات القادرة على الأقل التكلفة الحقيقية لمتر المياه المنتج، حتى تستطيع شركات المياه والصرف أداء دورها بالجودة المطلوبة.
وحول زياراته للمدن الجديدة، نوه الدكتور مدبولي بأنه يقوم بهذه الزيارات ،من أجل التعرف على المشكلات والعمل على حلها، كاشفا عن أنه تم وضع خطة لتطوير منطقتين بالأحياء منخفضة التكاليف والفقيرة بالمدن الجديدة بنهاية يونيو القادم، على أن يتم الإنتهاء من تطوير هذه الأحياء كلها فى يونيو 2015 ، سواء أعمال الرصف أو النظافة أو الزراعة والتشجير، مع ضرورة توفير منظومة النقل الجماعى.
ولفت إلى أن هناك تفكيرا سيطرح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء شركة للنقل الجماعى داخل المدن الجديدة، كما أن هناك خطة لتوصيل الترام السريع إلى (القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد)، بالإضافة إلى بدء عمل الدراسات الكاملة لشبكة مترو أنفاق 6 أكتوبر والشيخ زايد، التى سترتبط بالخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحا أنه فى كل مدينة جديدة سيتم البدء فى تنفيذ حديقة مركزية ،على غرار حديقة الأزهر بمستوى راق.
وأشار وزير الإسكان ، إلى أن الوزارة مستمرة فى طرح الأراضى الإستثمارية والخدمية ، وأراضى الإسكان المختلفة، مؤكدا أنه يالإضافة إلى أن هذا يدفع الإستثمار العقارى ويخلق فرص عمل جديدة، فإنه يتم إعادة إستخدام عائد هذه الأراضى فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل ، وتوصيل المرافق لأراضى القرعة لمتوسطى الدخل.
وأعلن أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وافق على طرح الدفعة الأولى من نصيب الهيئة فى وحدات "مدينتى، والرحاب" حيث ستطرح خلال أيام، مشددا على أن الدولة يجب أن تحصل على أعلى عائد من هذه الوحدات ، لأن هذا نصيبها، وأنه لن يتم دعم من يريد السكن فى "الرحاب، ومدينتى" حيث أنه إسكان فاخر.
كما أعلن عن بدء الجيل الرابع من المدن الجديدة ، فى إطار المخطط الإستراتيجى القومى "مصر 2052″، وهى المدن الخضراء المستدامة المطبق فيها المعايير البيئية من إستخدام الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، كاشفا عن أنه سيتم البدء فى مشروع تنموى كبير بحلايب وشلاتين، وأن رئيس الوزراء سيعلن عن هذا المشروع فى زيارة للمنطقة قريبا، وكذا الوادى الجديد، موضحا أن هذه المنطقة من الممكن أن تسد الفجوة الغذائية لمصر.
وشدد الدكتور مدبولى ، على أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للإستثمار، وفى إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما سيعمل على تشجيع الإستثمار ، ويدفع عجلة التنمية لخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أنه تم تحريك الملفات التى بها مشكلات للمستثمرين بالوزارة، مؤكدا أن الحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وذلك حيث تم تشكيل لجنة بالوزارة ، للتعامل مع مشاكل المستثمرين ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل ودفع عجلة الإستثمار فى المرحلة المقبلة.
ودعا وزير الإسكان ، القطاع الخاص ورجال الأعمال ، للعب دور إجتماعى مهم فى هذه المرحلة، خاصة فى مواجهة مشكلة الصرف الصحى والإسكان الإجتماعى، متسائلا لماذا لا يتبنى رجل أعمال مثلا تمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قريته، بينما تتولى الحكومة المتابعة والإشراف الفنى والهندسى، على أن ينطبق نفس الأمر على الإسكان الإجتماعى.
ورفض بصورة قاطعة تقنين أى تعديات بالمدن الجديدة، قائلا "لن نقبل أى نوع من أنواع التعديات على أملاك الدولة ،ونحن الآن فى وضع إستثنائى من الناحية الأمنية، فالدولة كلها توجه جهودها لمواجهة الإرهاب"، مشددا على أنه طوال فترة بقاءه فى المنصب ، لن يصمت على متر واحد أرض أو سكنى تم إغتصابه بدون وجه حق ، فى فترة الإنفلات الأمنى، ولن يتم تقنين أى وضع من هذه الأوضاع، حيث سيتم إزالة هذه التعديات.
وأكد أن ما أخذ بالقوة والجبر سيعود، وأن هناك تنسيق حاليا بين القوات المسلحة والداخلية، لإزالة جميع التعديات، موضحا أن ما يتم العمل عليه الآن هو ضمان ألا تتكرر هذه التعديات بعد إزالتها، مشيرا إلى أنه تم حصر الأراضى المتبقية من مشروع "بيت الوطن" لإعادة طرحها مرة أخرى على المصريين فى الخارج.
وردا على سؤال للصحفيين عن مشاكل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة ، ولماذا لا يتم تحويله للجهات الرقابية، قال الدكتور مدبولي "إن الأجهزة الرقابية بالفعل تتابع المشروع، ولكن نحن ندفع حاليا لإستكماله، وهذا ما يهمنا حتى يستفيد به المواطنون، وهذا هو التحدى الحقيقى".