أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة، إعلي أنه هناك مشروعات متعثرة منذ سنوات، أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات، يتم حاليا دفع العمل للانتهاء منها، حتي يستفيد بها المواطنون، و يشعروا بأن الاستثمارات والمال العام لم يضع. وتحدث عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قائلا: المشكلة الحقيقية التي تواجهنا حاليا هي الصرف الصحي، فهناك حوالي 20% من المدن لم تتم تغطيتها بالصرف الصحي، بينما نحو 88% من قري مصر لم تتم تغطيتها، وهذا هو التحدي العظيم لنا جميعا الآن، ونحتاج إلي استثمارات ضخمة، تبلغ حوالي 120 مليار جنيه، وذلك إذا تم استخدام الأساليب والنظم العادية، ولكن نحن نبحث حاليا عن نظم مبتكرة لمواجهة هذه المشكلة، وقد طلبت من زملائي في قطاع المرافق دراسة آليات جديدة منخفضة التكاليف، وسريعة التنفيذ. واضاف د.مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التحدي الثاني في هذا القطاع، هو قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي علي التشغيل والصيانة، لهذه المنظومة، حيث تواجه هذه الشركات مصاعب كثيرة، نتيجة للدعم الكبير الذي توفره الدولة للمواطنين، وبالتالي يجب ان نسعي لتطبيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع، فتكلفة إنتاج متر المياه تبلغ نحو 140 أو 150 قرشا، بينما تحصل عليه الشرائح المنخفضة ب23 قرشا، وحتي أعلي شريحة، وهي شريحة الاستخدامات التجارية وغيرها، فتحصل علي المتر بحوالي 60 أو 70 قرشا، ولذا نسعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع، عن طريق توفير الدعم الكامل للشرائح المحتاجة، وأن تدفع الفئات القادرة علي الأقل التكلفة الحقيقية لمتر المياه المنتج، حتي تستطيع شركات المياه والصرف أداء دورها بالجودة المطلوبة. وعن زياراته للمدن الجديدة، قال وزير الإسكان: أقوم بهذه الزيارات من اجل التعرف علي المشكلات والعمل علي حلها، لا أريد أن أري إنجازات، ولا أرغب في سماع كلمة 'كله تمام'، لأنني ساعتها أدرك أن هناك مشاكل. وأعلن وزير الإسكان أنه تم وضع خطة لتطوير منطقتين بالأحياء منخفضة التكاليف، والفقيرة بالمدن الجديدة، بنهاية يونيو القادم، علي أن يتم الانتهاء من تطوير هذه الأحياء كلها في يونيو من العام القادم، سواء أعمال الرصف، أو النظافة، أو الزراعة والتشجير، مع ضرورة توفير منظومة النقل الجماعي، وهناك تفكير سيطرح علي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء شركة للنقل الجماعي داخل المدن الجديدة، وهناك خطة ايضا لتوصيل الترام السريع إلي القاهرة الجديدة، و6 اكتوبر والشيخ زايد، كما بدأ عمل الدراسات الكاملة لشبكة مترو أنفاق 6 أكتوبر والشيخ زايد، التي سترتبط بالخط الرابع لمترو الأنفاق. وقال الوزير: في كل مدينة جديدة سنبدأ في تنفيذ حديقة مركزية علي غرار حديقة الأزهر، بمستوي راق. واشار الوزير إلي أن الوزارة مستمرة في طرح الأراضي الاستثمارية والخدمية وأراضي الإسكان المختلفة، فبالإضافة إلي أن ذلك يدفع الاستثمار العقاري، ويخلق فرص عمل جديدة، فإنه يتم ايضا إعادة استخدام عائد هذه الأراضي في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وتوصيل المرافق لأراضي القرعة لمتوسطي الدخل. وأعلن الوزير أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق علي طرح الدفعة الأولي من نصيب الهيئة في وحدات مدينتي والرحاب، وستطرح خلال أيام، والدولة يجب أن تحصل علي أعلي عائد من هذه الوحدات، فهذا نصيبها، ولن ندعم من يريد السكن في الرحاب ومدينتي، فهذا إسكان فاخر، كما أننا سنعيد استخدام عائد بيع هذه الوحدات في بناء وحدات لمحدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. واعلن الوزير عن بدء الجيل الرابع من المدن الجديدة، قي إطار المخطط الاستراتيجي القومي 'مصر 2052'، وهي المدن الخضراء، المستدامة، المطبق فيها المعايير البيئية، من استخدام الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، كما سيتم البدء في مشروع تنموي كبير بحلايب وشلاتين، وسيعلن رئيس الوزراء عن هذا المشروع في زيارة للمنطقة قريبا، وكذا الوادي الجديد، فقد عدنا من زيارة لها منذ أيام مع السيد رئيس الوزراء، وهذه المنطقة من الممكن أن تسد الفجوة الغذائية لمصر. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا علي خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وفي إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعمل علي تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن في الوقت نفسه سنحافظ علي حق الدولة. وأعلن الوزير أنه تم تحريك الملفات التي بها مشكلات للمستثمرين بالوزارة، والحكومة مصممة علي ذلك في إطار الرؤية الواضحة للحفاظ علي حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل علي حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة. ودعا الوزير القطاع الخاص ورجال الأعمال للعب دور اجتماعي مهم في هذه المرحلة، خاصة في مواجهة مشكلة الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، متسائلا: لماذا لا يتبني رجل أعمال مثلا تمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قريته، ونحن سنتولي المتابعة والإشراف الفني والهندسي، ونفس الأمر ينطبق علي الإسكان الاجتماعي. ورفض وزير الإسكان بصورة قاطعة تقنين أي تعديات بالمدن الجديدة، قائلا: لن نقبل أي نوع من أنواع التعديات علي أملاك الدولة، نحن الآن في وضع استثنائي أمنيا، فالدولة كلها توجه جهودها لمواجهة الإرهاب، ولكن طول فترة بقائي في المنصب لن أصمت علي متر واحد أرض أو سكني تم اغتصابه بدون وجه حق في فترة الانفلات الأمني، ولن يتم تقنين أي وضع من هذه الأوضاع، سنزيل هذه التعديات، وما أخذ بالقوة والجبر سيعود، وهناك تنسيق حاليا بين القوات المسلحة والداخلية لإزالة جميع التعديات، ولكن ما نعمل عليه الآن هو ضمان ألا تتكرر هذه التعديات بعد إزالتها. واشار الوزير إلي انه تم حصر الأراضي المتبقية من مشروع 'بيت الوطن' لإعادة طرحها مرة أخري علي المصريين في الخارج. وردا علي سؤال للصحفيين عن مشاكل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، ولماذا لا يتم تحويله للجهات الرقابية، قال وزير الإسكان: الأجهزة الرقابية بالفعل تتابع المشروع، ولكن نحن ندفع حاليا لاستكماله، وهذا ما يهمنا، حتي يستفيد به المواطنون، وهذا هو التحدي الحقيقي.