وزير الإسكان: 20% من المدن و 88% من قرى مصر ليس بها صرف صحي.. وطرح الدفعة الأولى من نصيب الوزارة فى وحدات مدينتى والرحاب خلال ايام

هاني بدر الدين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة الحالية تعمل طبقا لما أطلقه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كأنها وزارة حرب، دون التفكير فى فترة زمنية محددة لتوليها المسئولية.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالوزارة، إلى أن هناك مشروعات متعثرة منذ سنوات، أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات، يتم حاليا دفع العمل للانتهاء منها، حتى يستفيد بها المواطنون، و يشعروا بأن الاستثمارات والمال العام لم يضع.
وأضاف الوزير: على الرغم من تغيير الوزراء أكثر من مرة إلا أن برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى وضعه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، الذى تولى المسئولية عقب ثورة يناير مباشرة، مازال مستمرا العمل به، وهذا ما نجحنا فيه حتى الآن، حيث تم التأسيس لمنظومة متكاملة للإسكان الاجتماعى فى مصر.
وأعلن الوزير عن أنه سيبدأ طرح حوالى 50 ألف وحدة سكنية للحجز، لمن سبق لهم التقدم بعد ثورة يناير، حيث سيتم منتصف هذا الشهر الإعلان عن وحدات فى مدن العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط الجديدة، وسيتبعه ثلاثة إعلانات أخرى فى منتصف مايو ويونيو ويوليو لوحدات فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأكد د.مصطفى مدبولى انه تم التوجيه بألا يتجاوز تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى مدة اكثر من عام، بهدف الإسراع فى توفير الوحدات للمواطنين، وتحريك قطاع المقاولات، الذى ترتبط به صناعات متعددة، ويوفر فرص عمل كثيرة.
وعن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، قال وزير الإسكان: المشكلة الحقيقية التى تواجهنا حاليا هى الصرف الصحى، فهناك حوالى 20% من المدن لم تتم تغطيتها بالصرف الصحى، بينما نحو 88% من قرى مصر لم تتم تغطيتها، وهذا هو التحدى العظيم لنا جميعا الآن، ونحتاج إلى استثمارات ضخمة، تبلغ حوالى 120 مليار جنيه، وذلك إذا تم استخدام الأساليب والنظم العادية، ولكن نحن نبحث حاليا عن نظم مبتكرة لمواجهة هذه المشكلة، وقد طلبت من زملائى فى قطاع المرافق دراسة آليات جديدة منخفضة التكاليف، وسريعة التنفيذ.
واضاف د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التحدى الثانى فى هذا القطاع، هو قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحى على التشغيل والصيانة، لهذه المنظومة، حيث تواجه هذه الشركات مصاعب كثيرة، نتيجة للدعم الكبير الذى توفره الدولة للمواطنين، وبالتالى يجب ان نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية فى هذا القطاع، فتكلفة إنتاج متر المياه تبلغ نحو 140 أو 150 قرشا، بينما تحصل عليه الشرائح المنخفضة ب23 قرشا، وحتى أعلى شريحة، وهى شريحة الاستخدامات التجارية وغيرها، فتحصل على المتر بحوالى 60 أو 70 قرشا، ولذا نسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فى هذا القطاع، عن طريق توفير الدعم الكامل للشرائح المحتاجة، وأن تدفع الفئات القادرة على الأقل التكلفة الحقيقية لمتر المياه المنتج، حتى تستطيع شركات المياه والصرف أداء دورها بالجودة المطلوبة.
وعن زياراته للمدن الجديدة، قال وزير الإسكان: أقوم بهذه الزيارات من اجل التعرف على المشكلات والعمل على حلها، لا أريد أن أرى إنجازات، ولا أرغب فى سماع كلمة "كله تمام"، لأننى ساعتها أدرك أن هناك مشاكل.
وأعلن وزير الإسكان أنه تم وضع خطة لتطوير منطقتين بالأحياء منخفضة التكاليف، والفقيرة بالمدن الجديدة، بنهاية يونيو القادم، على أن يتم الانتهاء من تطوير هذه الأحياء كلها فى يونيو من العام القادم، سواء أعمال الرصف، أو النظافة، أو الزراعة والتشجير، مع ضرورة توفير منظومة النقل الجماعى، وهناك تفكير سيطرح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء شركة للنقل الجماعى داخل المدن الجديدة، وهناك خطة ايضا لتوصيل الترام السريع إلى القاهرة الجديدة، و6 اكتوبر والشيخ زايد، كما بدأ عمل الدراسات الكاملة لشبكة مترو أنفاق 6 أكتوبر والشيخ زايد، التى سترتبط بالخط الرابع لمترو الأنفاق.
وقال الوزير: فى كل مدينة جديدة سنبدأ فى تنفيذ حديقة مركزية على غرار حديقة الأزهر، بمستوى راق.
واشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة فى طرح الأراضى الاستثمارية والخدمية وأراضى الإسكان المختلفة، فبالإضافة إلى أن ذلك يدفع الاستثمار العقارى، ويخلق فرص عمل جديدة، فإنه يتم ايضا إعادة استخدام عائد هذه الأراضى فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وتوصيل المرافق لأراضى القرعة لمتوسطى الدخل.
وأعلن الوزير أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على طرح الدفعة الأولى من نصيب الهيئة فى وحدات مدينتى والرحاب، وستطرح خلال أيام، والدولة يجب أن تحصل على أعلى عائد من هذه الوحدات، فهذا نصيبها، ولن ندعم من يريد السكن فى الرحاب ومدينتى، فهذا إسكان فاخر، كما أننا سنعيد استخدام عائد بيع هذه الوحدات فى بناء وحدات لمحدودى الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
واعلن الوزير عن بدء الجيل الرابع من المدن الجديدة، قى إطار المخطط الاستراتيجى القومى "مصر 2052"، وهى المدن الخضراء، المستدامة، المطبق فيها المعايير البيئية، من استخدام الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، كما سيتم البدء فى مشروع تنموى كبير بحلايب وشلاتين، وسيعلن رئيس الوزراء عن هذا المشروع فى زيارة للمنطقة قريبا، وكذا الوادى الجديد، فقد عدنا من زيارة لها منذ أيام مع السيد رئيس الوزراء، وهذه المنطقة من الممكن أن تسد الفجوة الغذائية لمصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وفى إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعمل على تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن فى الوقت نفسه سنحافظ على حق الدولة.
وأعلن الوزير أنه تم تحريك الملفات التى بها مشكلات للمستثمرين بالوزارة، والحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار فى المرحلة المقبلة.
ودعا الوزير القطاع الخاص ورجال الأعمال للعب دور اجتماعى مهم فى هذه المرحلة، خاصة فى مواجهة مشكلة الصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى، متسائلا: لماذا لا يتبنى رجل أعمال مثلا تمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قريته، ونحن سنتولى المتابعة والإشراف الفنى والهندسى، ونفس الأمر ينطبق على الإسكان الاجتماعى.
ورفض وزير الإسكان بصورة قاطعة تقنين أى تعديات بالمدن الجديدة، قائلا: لن نقبل أى نوع من أنواع التعديات على أملاك الدولة، نحن الآن فى وضع استثنائى أمنيا، فالدولة كلها توجه جهودها لمواجهة الإرهاب، ولكن طول فترة بقائى فى المنصب لن أصمت على متر واحد أرض أو سكنى تم اغتصابه بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى، ولن يتم تقنين أى وضع من هذه الأوضاع، سنزيل هذه التعديات، وما أخذ بالقوة والجبر سيعود، وهناك تنسيق حاليا بين القوات المسلحة والداخلية لإزالة جميع التعديات، ولكن ما نعمل عليه الآن هو ضمان ألا تتكرر هذه التعديات بعد إزالتها.
واشار الوزير إلى انه تم حصر الأراضى المتبقية من مشروع "بيت الوطن" لإعادة طرحها مرة أخرى على المصريين فى الخارج.
وردا على سؤال للصحفيين عن مشاكل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، ولماذا لا يتم تحويله للجهات الرقابية، قال وزير الإسكان: الأجهزة الرقابية بالفعل تتابع المشروع، ولكن نحن ندفع حاليا لاستكماله، وهذا ما يهمنا، حتى يستفيد به المواطنون، وهذا هو التحدى الحقيقى.