وزيرة القوى العاملة الجديدة: يجب الالتزام بالشفافية في مواجهة المشكلات

ناهد عشري
قالت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إنه يجب الالتزام بالشفافية والصراحة المطلقة في مواجهة المشكلات الملحة، وعدم إعطاء وعود بحلها إلا إذا كانت قابلة للحل.
وأكدت عشري فى تصريح صحفى فى أول يوم لتوليها مهام منصبها بالوزارة ، ضرورة العمل على أن تحس القاعدة العريضة من العمال بأن هناك من يهتم بمشاكلهم ويعمل علي حلها، وعودة الهدوء إلى الوسط العمالي ..مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصورأكدت ضرورة أن يسود التعاون والتفاهم والتناغم مع جميع الوزارات ، وألا تعمل كل وزارة بمعزل عن الأخرى، وأن يكون هناك توثيق كامل بين كافة الوزارات .
وأوضحت أن المفاوضة الجماعية هي أساس التعاون مع المشاكل العمالية، مشيرة إلي أن جميع الوزارات والمحافظات ستعمل معا ولن تكون هناك قرارات منفردة في حل المنازعات العمالية.
وحول المسودة الثانية لقانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من جانب اللجنة التشريعية بالوزارة ، أوضحت "عشري" أنه سيتم طرح المشروع على المنظمات العمالية لتوضح رأيها ، مشيرة إلى أن أى نص ترى هذه النقابات تعديله سيتم تعديله.
وقالت إن مشروع قانون النقابات العمالية الموجود حاليا فى تشريعية مجلس الوزراء، سيتم إعادة إبداء الرأي فيه حالة ما إذا طلبت ذلك النقابات العمالية ..مشيرة إلى أنه إذا احتاج الأمر لإبداء أي ملاحظات جديدة على بعض النصوص سيتم على إجراء التعديل اللازم بما يتناسب مع رؤية التنظيم النقابي ، وبما يتماشي مع معايير العمل الدولية، باعتباره أول مشروع للحريات النقابية، موضحة أن مشروع القانون يعد من المشروعات الضخمة التي يجب أن يتم إقرارها عن طريق البرلمان ليأخذ وقت في مناقشته.
وقالت إنه سيتم خلال المرحلة القليلة المقلبة عقد لقاءات لجميع قطاعات الوزارة، ومديريات القوي العاملة بالمحافظات لبحث مشاكل وهموم العاملين بالديوان، والمديريات، مشددة على انه لا يصح أن حل مشاكل عمال مصر بدون ما حل مشاكل البيت نفسه.
وشددت الوزيرة على احترامها الشديد للحريات النقابية بكافة أشكالها، قائلة "أنا مع العامل أولا وأخيرا،وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتجاهل التنسيق مع أصحاب الأعمال من أجل الوصول للأرضية مشتركة بين طرفي العمل والانتاج ".
وأضافت أن "من أهم الملفات المطروحة علي أجندتها هي قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص"، مشيرة إلي أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال واتحاد العمال لتطبيق حد عادل للأجور يضمن حياة كريمة لكل العمال.
وأوضحت الوزيرة أنها ستقوم بإجراء عدد من الزيارات الميدانية بمختلف المحافظات لبحث مشاكل العمال على الطبيعة.