"عشري" في أول تصريحات صحفية : الاهتمام بمشاكل العمال وحلها .. علي قائمة اولوياتي وعودة الهدوء إلى مواقع العمل

التعاون والتفاهم والتناغم مع جميع الوزارات وتوثيق كامل معهم

الالتزام بالشفافية والصراحة المطلقة في مواجهة المشكلات الملحة وعدم إعطاء الوعود إلا للقابل للحل

عرض مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا .. واعادة عرض مشروع النقابات علي التنظيم النقابي في حالة طلبة

لقاءات مع جميع قطاعات الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات لبحث مشاكلهم
احترم الحريات النقابية بكافة أشكالها وننسق مع أصحاب الأعمال للوصول لأرضية مشتركة بين طرفي العمل

التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال واتحاد العمال لتطبيق حدا عادلا للأجور
كتب مالك ياسين
أكدت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضرورة العمل علي أن تحس القاعدة العريضة من العمال بأن هناك من يهتم بمشاكلهم ويعمل علي حلها، وعودة الهدوء إلى الوسط العمالى.
وتابعت أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت ضرورة أن يسود التعاون والتفاهم والتناغم مع جميع الوزارات ، وألا تعمل كل وزارة بمعزل عن الأخري، وأن يكون هناك توثيق كامل بين كافة الوزارات .

وأوضحت في أول تصريحات صحفية لها اليوم "الأحد"، ، أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكدا ضرورة الالتزام بالشفافية والصراحة المطلقة في مواجهة المشكلات الملحة، وعدم إعطاء وعود بحلها إلا إذا كانت قابلة للحل.
وأكدت الوزيرة أن المفاوضة الجماعية هي أساس التعاون مع المشاكل العمالية، مشيرة إلي أن جميع الوزارات والمحافظات ستعمل معا ولن تكون هناك قرارات منفردة في حل المنازعات العمالية.
وحول المسودة الثانية لقانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من جانب اللجنة التشريعية بالوزارة ، أوضحت "عشري" أنه سيتم طرح المشروع على المنظمات العمالية لتوضح رأيها ، مشيرة إلى أن أى نص ترى هذه النقابات تعديله سيتم تعديله.
وقالت الوزيرة: إن مشروع قانون النقابات العمالية الموجود حاليا فى تشريعية مجلس الوزراء، سيتم إعادة إبداء الرأي فيه حالة ما إذا طلبت ذلك النقابات العمالية، مشيرة إلى أنه إذا احتاج الأمر لإبداء أية ملاحظات جديدة على بعض النصوص سيتم على إجراء التعديل اللازم بما يتناسب مع رؤية التنظيم النقابي ، وبما يتمشي مع معايير العمل الدولية، باعتباره أول مشروع للحريات النقابية، موضحة أن مشروع القانون يعد من المشروعات الضخمة التي يجب أن يتم إقرارها عن طريق البرلمان ليأخذ وقت في مناقشته.
وأكدت عشري أنه سيتم خلال المرحلة القليلة المقلبة عقد لقاءات لجميع قطاعات الوزارة، ومديريات القوي العاملة بالمحافظات لبحث مشاكل وهموم العاملين بالديوان، والمديريات، قائلا "لا يصح أن نحل مشاكل عمال مصر بدون ما نحل مشاكل البيت نفسه".
وشددت الوزيرة على احترامها الشديد للحريات النقابية بكافة أشكالها، قائلا: "أنا مع العامل أولا وأخيرا،وي نفس الوقت لا يمكن ان نتجاهل التنسيق مع أصحاب الأعمال من أجل الوصول للأرضية مشتركة بين طرفي العمل والإنتاج.
وقالت: إن من أهم الملفات المطروحة علي أجندتها هي قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشيرة إلي أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال واتحاد العمال لتطبيق حدا عادلا للأجور يضمن حياة كريمة لكل العمال.
وأوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعمل عدد من الزيارات الميدانية بمختلف المحافظات لبحث مشاكل العمال على الطبيعة، قائلا: إن "رئيس الجمهورية قال لنا في لقائه أمس مع الجكومة الجديدة" : لا أهنئكم بتولي المنصب ولكن إما الشهادة أو النصر"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يعتبر هذه الحكومة "حكومة مقاتلين".
التعاون والتفاهم والتناغم مع جميع الوزارات وتوثيق كامل معهم

الالتزام بالشفافية والصراحة المطلقة في مواجهة المشكلات الملحة وعدم إعطاء الوعود إلا للقابل للحل

عرض مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا .. واعادة عرض مشروع النقابات علي التنظيم النقابي في حالة طلبة

لقاءات مع جميع قطاعات الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات لبحث مشاكلهم
احترم الحريات النقابية بكافة أشكالها وننسق مع أصحاب الأعمال للوصول لأرضية مشتركة بين طرفي العمل

التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال واتحاد العمال لتطبيق حدا عادلا للأجور
كتب مالك ياسين
أكدت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضرورة العمل علي أن تحس القاعدة العريضة من العمال بأن هناك من يهتم بمشاكلهم ويعمل علي حلها، وعودة الهدوء إلى الوسط العمالى.
وتابعت أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت ضرورة أن يسود التعاون والتفاهم والتناغم مع جميع الوزارات ، وألا تعمل كل وزارة بمعزل عن الأخري، وأن يكون هناك توثيق كامل بين كافة الوزارات .

وأوضحت في أول تصريحات صحفية لها اليوم "الأحد"، ، أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكدا ضرورة الالتزام بالشفافية والصراحة المطلقة في مواجهة المشكلات الملحة، وعدم إعطاء وعود بحلها إلا إذا كانت قابلة للحل.
وأكدت الوزيرة أن المفاوضة الجماعية هي أساس التعاون مع المشاكل العمالية، مشيرة إلي أن جميع الوزارات والمحافظات ستعمل معا ولن تكون هناك قرارات منفردة في حل المنازعات العمالية.
وحول المسودة الثانية لقانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من جانب اللجنة التشريعية بالوزارة ، أوضحت "عشري" أنه سيتم طرح المشروع على المنظمات العمالية لتوضح رأيها ، مشيرة إلى أن أى نص ترى هذه النقابات تعديله سيتم تعديله.
وقالت الوزيرة: إن مشروع قانون النقابات العمالية الموجود حاليا فى تشريعية مجلس الوزراء، سيتم إعادة إبداء الرأي فيه حالة ما إذا طلبت ذلك النقابات العمالية، مشيرة إلى أنه إذا احتاج الأمر لإبداء أية ملاحظات جديدة على بعض النصوص سيتم على إجراء التعديل اللازم بما يتناسب مع رؤية التنظيم النقابي ، وبما يتمشي مع معايير العمل الدولية، باعتباره أول مشروع للحريات النقابية، موضحة أن مشروع القانون يعد من المشروعات الضخمة التي يجب أن يتم إقرارها عن طريق البرلمان ليأخذ وقت في مناقشته.
وأكدت عشري أنه سيتم خلال المرحلة القليلة المقلبة عقد لقاءات لجميع قطاعات الوزارة، ومديريات القوي العاملة بالمحافظات لبحث مشاكل وهموم العاملين بالديوان، والمديريات، قائلا "لا يصح أن نحل مشاكل عمال مصر بدون ما نحل مشاكل البيت نفسه".
وشددت الوزيرة على احترامها الشديد للحريات النقابية بكافة أشكالها، قائلا: "أنا مع العامل أولا وأخيرا،وي نفس الوقت لا يمكن ان نتجاهل التنسيق مع أصحاب الأعمال من أجل الوصول للأرضية مشتركة بين طرفي العمل والإنتاج.
وقالت: إن من أهم الملفات المطروحة علي أجندتها هي قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشيرة إلي أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال واتحاد العمال لتطبيق حدا عادلا للأجور يضمن حياة كريمة لكل العمال.
وأوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعمل عدد من الزيارات الميدانية بمختلف المحافظات لبحث مشاكل العمال على الطبيعة، قائلا: إن "رئيس الجمهورية قال لنا في لقائه أمس مع الجكومة الجديدة" : لا أهنئكم بتولي المنصب ولكن إما الشهادة أو النصر"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يعتبر هذه الحكومة "حكومة مقاتلين".