"الرئاسة" تعيد تعديلات الأزهرى لقانون الحريات النقابية ل "قنديل"

أعادت رئاسة الجمهورية مذكرة تعديلات قانون الحريات النقابية رقم 35لسنة 1976 التى تقدم بها وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهرى إلى مجلس الوزراء مرة أخرى بسبب عدم قانونيتها .
واضافت مصادر عمالية ان الرئاسة فعلت ذلك بعد الاستعانة باراء عدد من الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال القانون والعمل.
وفي السياق ذاته أوصت "الرئاسة" بضرورة مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر جديدة بداية من 27 نوفمبر الجارى لحين إجراء انتخابات نقابية عمالية جديدة.
يذكر أن تلك التعديلات اثارت ردود فعل غاضبة في الوسط العمالي واعتبر العمال تعديلات الأزهري تدخلا صارخا في شئون العمال وبناء عليه أقامت دعوي قضائية ضده.
كان خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة, قد تقدم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار تعديل القانون 35 لسنة 1976 للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.
وتضمنت التعديلات المقدمة إلغاء مادة من القانون رقم 35 لسنة 1976 لتصبح على النحو الآتي: إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني "على أن يعتمد من الوزير المختص".
وأكدت التعديلات على التزام الوزارة والمديريات التابعة لها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى.
وأوضحت التعديلات أن مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته ستمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا.