دار القضاء قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء – منع 20 شخصا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وهؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، و حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق ، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، و عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق. ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء. وكانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها. وسبق لهيئة التحقيق أن أصدرت في 4 يوليو الماضي قرارا بمنع 9 متهمين من السفر على ذمة تلك القضية وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السبق، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، وصبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. وكشفت تحقيقات هيئة التحقيق القضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد تناول في خطابه في 26 يونيو الماضي، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال محمد مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمتسار علي النمر. وأوضح مصدر قضائي مسئول أنه ينتظر أن يصدر قرار الاتهام في تلك القضية، خلال الأيام القليلة القادمة
