مصدر قضائى: هيئة التحقيق واجهت «المعزول» باتهامات إهانة القضاء والتأثير على محاكمة «شفيق»

قرر المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل، أمس، حبس الرئيس المعزول محمد مرسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإهانة القضاة والسلطة القضائية.
وقال مصدر قضائى إن المستشار ثروت حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء، عضوا هيئة التحقيق، انتقلوا مساء أمس الأول إلى محبس الرئيس المعزول، ونسبوا له اتهامات إهانة السلطة القضائية ورجالها، من خلال اتهامه 22 قاضياً بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار على النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التى تنظر قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى السابق وآخرين، حيث كان «النمر» عضواً بهيئة المحكمة، إلى جانب التدخل فى أعمال النيابة العامة.
وأكد المصدر أن «مرسى» رفض الإجابة عن أى سؤال وُجِّه إليه من هيئة التحقيق، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق، مؤكداً أن قاضى التحقيق أثبت ذلك فى محضر تحقيقاته، مشيراً إلى أن ذلك كان فى حضور محامٍ منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس «المعزول».
فى السياق ذاته، تسلم المستشار ثروت حماد، أمس، تقارير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول مقاطع الفيديو المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بلاغاتهم ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، و7 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان وحزب الوسط الموالى لهم.
وقال مصدر قضائى ل«الوطن»: إن تقارير خبراء الإذاعة والتليفزيون أكدت أن جميع الفيديوهات سليمة ومتطابقة مع صورة وصوت المتهمين، ولم يتم التلاعب بها، مؤكداً أن التقارير أثبتت كذب ادعاء المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بأن تلك الفيديوهات مزورة، مشيراً إلى أن صحة مقاطع الفيديو جعلت جريمة إهانة القضاء والسلطة القضائية جنحة سب وقذف وتعدٍّ على القضاة والسلطة القضائية «متلبس بها».
وأضاف المصدر أن هيئة التحقيق تعكف حالياً على فحص أوراق التحقيقات لبيان الحاجة إلى التحقيق مرة أخرى مع باقى المتهمين فى القضية سواء المتهمون المحبوسون على ذمتها وهم: مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أو المخلى سبيلهما بكفالة وهما: الدكتور جمال جبريل القيادى بالتنظيم، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.
وأوضح المصدر أن هيئة التحقيق ستنتقل خلال ساعات للتحقيق مع الدكتور محمد البلتاجى، والمحامى صبحى صالح، القياديين بتنظيم الإخوان، المقبوض عليهما مؤخراً، والصادر بشأنهما قرار بضبطهما وإحضارهما من المستشار حماد، لاتهامهما بإهانة القضاة والسلطة القضائية.
وأشار المصدر إلى أن جميع المتهمين فى القضية تم ضبطهم وإحضارهم، عدا المحامى طاهر عبدالمحسن القيادى بتنظيم «الإخوان» وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشورى المنحل، لاتهامه بإهانة القضاة والسلطة القضائية، الذى أصدر قاضى التحقيق الأسبوع الماضى قراراً بضبطه وإحضاره بعد رفضه المثول أمامه رغم استدعائه له 3 مرات، على محل إقامته وعمله، وذلك للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
بينما أحال مجلس القضاء الأعلى عشرات البلاغات المقدمة من قضاة ضد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، لاتهامه بإهانة القضاة والسلطة القضائية من خلال حواره مع جريدة «الجريدة» الكويتية التى اتهم فيها القضاة بالفساد، بالإضافة إلى العديد من البلاغات المقدمة من قضاة مجلس الدولة ضد «عصام سلطان» وقيادات إخوانية يتهمونهم فيها بسب قضاة المجلس أثناء نظرهم قضايا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور اللذين حصنهما «مرسى» بإعلانه الدستورى فى شهر نوفمبر الماضى.