طاقة أمل للمحليات فى الدستور الجديد || بقلم عبدالحميد كمال

طاقة أمل كبيرة فتحها الدستور الجديد أمام أهالينا فى المحافظات جاء ذلك بعد أن أصابنا الملل والسأم وأحياناً الإحباط واليأس بسبب تجاهل المحليات فى دستور 1971 والمواد الثلاث اليتيمة التى أكدت على انتقال السلطة للمحليات تدريجياً وهو ما لم يحدث على مدار أكثر من 34 عاماً كما يتجاهل الإعلان الدستورى (مارس 2011) المحليات .
وجاء دستور الأخوان (2012) بالأخطر للمحليات حيث قلب أوضاع المجالس الشعبية رأساً على عقب حيث جاء ب "10مواد" جعلت من المحليات مسخ لإدارتها حيث جاءت "5مواد" (183- 187) للحديث عن التقسيم الادارى وتؤكد على فرض الضرائب والرسوم المحلية الأصلية والإضافة "وأهمية جبايتها بالقواعد والإجراءات المتعبة فى جبابة الأموال العامة" مما يعنى إضافة أعباء جديدة على المواطنين بالدستور بدلاً من تأكيد حق المواطنين فى خدمات أفضل لأداء المحليات كما أبقى الدستور الاخوانى على اختيار المحافظين بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية لضمان الولاء .. (راجع ما شهدته المحافظات عقب صدور قرارات حركة المحافظين الأخيرة التى أصدرها الرئيس مرسى قبل ثورة يونيو حيث شهدت المحافظات مظاهرات وغضب بسبب فرض محافظين بالتعيين ) .
أما المواد من (188 حتى 192) من الدستور الاخوانى 2012 فقد ألغت دور الرقابة والمتابعة للمجالس الشعبية المحلية وقام الدستور الاخوانى بتحويل دور المجالس الشعبية فى أن ((تنشئ وتدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها )) (م.189) .
أى حول الدستور المنتخبين الشعبيين إلى تنفيذيين مما يعتبر ارتباكاً للمجالس الشعبية ودورها.
حيث لم يتحدث الدستور على دور المجالس المحلية فى الرقابة والمتابعة للأجهزة التنفيذية .
والأخطر أن الدستور (الاخوانى) (2012) أعطى حق حل المجالس المحلية بالقانون كما مكن السلطة التنفيذية من التدخل فى أعمال المجالس بعبارات مطاطية منها فى "حالة تجاوز المجالس المحلية للحدود" أو "الإضرار بالمصلحة العامة أو لمصالح المجالس المحلية الأخرى" (م.190) وذلك دون تحديد واضح لمعنى الإضرار بالمصلحة العامة . أو "مصالح المجالس المحلية الأخرى" أو حتى "حالة تجاوز المجالس المحلية للحدود" .
ومن ثم قد جاء الدستور الاخوانى ليحول المجالس المحلية الشعبية إلى دمية .
كما جاءت المادة (235) الانتقالية من نص الدستور الاخوانى بإرجاء العمل بالدستور الى 10 سنوات للتطبيق التدريجى .
هكذا قرر الإخوان وحلفائهم بالرجوع عن دور المحليات وعن انتقاص دورها بشكل يساعد على استمرار الفساد ويكرس الأوضاع المعادية للديمقراطية ومؤكد على تمركز السلطة التنفيذية وتوغلها على المحليات مما يزيد الفساد ويؤخر الخدمات ويوقف التنمية .
دستور 2013
أما عد دستور 2013 الجديد والذى جاء فى (11) مادة فى الفرع الثالث تحت عنوان الإدارة المحلية فى المواد من (175 – 183) بالإضافة للمادتين 208 و 224 .
فقد فتح الدستور الجديد أملاً وطاقة للنور نحو التنمية المحلية ونحو اللامركزية