"المفوضين" تؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور بسبب أزمة سد النهضة

الدكتور أيمن نور
قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد مختار المحامى والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن أيمن عبد العزير نو ر لطرحه أفكار وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي لجلسة 23 يناير للإطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة.
وأكدت الدعوى رقم 55472 لسنة 67 قضائية والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته إن اجتماعاً عقدته رئاسة الجمهورية فى 3 ينويو الماضى بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب تتبع تيارالرئيس مرسي.
وأشارت الدعوي إن أطروحات أيمن نورعلى النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بأن تجعل مصر فى موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نورالذي يباشر تحركاته بوصفه زعيم لحزب غد الثورة وهو ليس من حقه أن يمارس عملاً سياسياً طبقا للعقوبة التى الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005.
وارتكز مقيم الدعوي على نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتى تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها علي الهواء مباشرة