تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن «أيمن نور» ل23 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الخميس، دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والتى أقامها محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية؛ لجلسة 23 يناير المقبل لتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55472 لسنة 67 قضائية، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باعتباره المسئول عن التحقيق مع أيمن نور، نظرًا لانتمائه للإخوان والتواصل مع الناشطة اليمنية "توكل كرمان" لتنفيذ مخطط إفساد خارطة الطريق وتعطيل الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في منتصف يناير المقبل.
وأشارت الدعوى إلى أن مشاركة أيمن نور فى مؤتمر سد النهضة الذى أذيع مع الرئيس المعزول محمد مرسى على الهواء، يدل على تعاونه مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن "نور" طرح أفكارا وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع الرئيس المخلوع محمد مرسى أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن أطروحات أيمن نور كانت كفيلة بأن تجعل مصر فى موضع اتهام أمام إثيوبيا، كما أنه ليس من حقه ممارسة العمل السياسي طبقا للعقوبة الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005 .
وارتكز مقيم الدعوى على نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتى تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز
مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها علي الهواء مباشرة.