دعوى قضائية تطالب باسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن أيمن عبد العزير نور لطرحه أفكار وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي

وأكد محمد مختار المحامي في دعواه التي حملت رقم 55472 لسنة 67 قضائية والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته إن اجتماعاً عقدته رئاسة الجمهورية فى 3 ينويو الماضى بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب تتبع تيار الرئيس مرسي

واضافت الدعوي إن ما تم طرحه بالحوار كان " جرسة " على الهواء بوصف صحيفة الدعوي بعد أن أذيع الحوار كمهزلة على الهواء وما طرحه المشاركون بالحوار كان كافيا للتخلص منهم بعد أن طرح من يدعي رئاسته لحزب غد الثورة أفكاره عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الإستخباراتية والتعرض بالإهانة لشعبر السودان كما طرح نور طبقا لصحيفة الدعوى أفكارا اعبرها المدعي خطأ فى حق مصر

وأشارت الدعوي إن أطروحات أيمن نور على النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بان تجعل مصر فى موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيم لحزب غد الثورة وهو ليس من حقه أن يمارس عملا سياسيا طبقا للعقوبة التى الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005

وارتكز مقيم الدعوي على نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتى تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها علي الهواء مباشرة