أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني النائب السابق بالبرلمان المنحل والتي طالب فيها ببطلان عضوية أيمن نور من رئاسة حزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحامين، ومنعه من الظهور في كل وسائل الإعلام لنظرها بجلسه 11 يونيو المقبل. وبالجلسة تنحى المستشار فريد نزيه تناغو عن نظر الدعوى وقام بنظرها العضو اليمين له المستشار عبد المجيد المقنن. وأكد حمدي الفخراني أيمن نور تم الإفراج عنه من محبسة لنظرًا لحالته المرضية إلَّا أن الظاهر الآن أن أيمن نور لم يكن مريضًا وظهر باستمرار في وسائل الإعلام. وقالت الدعوى التي حملت رقم 33183 لسنة 67 قضائية واختصمت كلٍ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته، ورئيس حزب غد الثورة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة أن أيمن نور سبق اتهامه بالجنائية رقم 4245 لسنة 2005، وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات مع الشغل.
لاتهامه بتزوير توكيلات، وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ولم يحصل نور على رد اعتبار، وطبقًا للقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أن أيمن نور محروم من ممارسة حقوقه السياسية طبقًا لنصوص القانون، بما يعني بطلان عضويته، أو رئاسته لحزب غد الثورة، وحتى عضويته بنقابة المحامين أو ظهوره في الإعلام.