أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى النائب السابق بالبرلمان المنحل والتى طالب فيها ببطلان عضوية أيمن نور من رئاسة حزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحامين، ومنعه من الظهور في كل وسائل الإعلام لنظرها بجلسة 11 يونيو القادم. وبالجلسة تنحى المستشار فريد نزيه تناغو عن نظر الدعوى وقام بنظرها العضو اليمين له المستشار عبد المجيد المقنن. وقالت الدعوى التي حملت رقم 33183 لسنه 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته، ورئيس حزب غد الثورة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، إن أيمن نور سبق اتهامه بالجنائية رقم 4245 لسنة 2005، وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات مع الشغ؛ لاتهامه بتزوير توكيلات. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ولم يحصل نور على رد اعتبار. وطبقا للقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أن أيمن نور محروم من ممارسة حقوقه السياسية طبقا لنصوص القانون، بما يعني بطلان عضويته، أو رئاسته لحزب غد الثورة، وحتى عضويته بنقابة المحامين أو ظهوره في الإعلام