دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لشطب عضوية " أيمن نور " من نقابة المحامين

أقام حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المُنحل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان عضوية "أيمن نور" بحزب غد الثورة، ووقف عضويته بالحزب وشطب عضويته من نقابة المحامين ومنعه من الظهور بالإعلام.

حيث اختصم الفخرانى في دعواه التى حملت رقم 33183 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، ورئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس حزب غد الثورة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة.

وقالت صحيفة الدعوى إن " نور" سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل لاتهامه بتزوير توكيلات، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا وباتا، وظل "نور" يظهر فى الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة ومرة كعضو به رغم أن الرأي المستقر قانونا ان المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية لأنه لم يجر رد اعتبار حتى الآن كما انه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له تحريك دعوى لرد الاعتبار.

أوضحت الدعوى أن أيمن نور خرج بقرار عفو رئاسى، ولم يتم رد اعتباره بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لكن نور حسب وصف مقيم الدعوى جعل نفسه غطاءاً للإخوان.