بسبب تصريحاته عن سد النهضة دعوى لإسقاط جنسية أيمن نور

أقام المحامي محمد مختار، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإسقاط الجنسية عن رئيس حزب غد الثورة أيمن نور.
وقال المحامي إن نور طرح أفكار وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع رئيس الجمهورية د. محمد مرسي أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 55472 إن ما تم طرحه بالحوار كان " جرسة " على الهواء بوصف صحيفة الدعوي بعد أن أذيع الحوار كمهزلة على الهواء وما طرحه المشاركون بالحوار كان كافيا للتخلص منهم بعد أن طرح من يدعي رئاسته لحزب غد الثورة أفكاره عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الإستخباراتية والتعرض بالإهانة لشعبر السودان كما طرح نور طبقا لصحيفة الدعوى أفكارا اعبرها المدعي خطأ فى حق مصر.
وأشارت الدعوى إلى أن أطروحات أيكمن نور على النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بان تجعل مصر فى موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيم لحزب غد الثورة وهو ليس من حقه أن يمارس عملا سياسيا طبقا للعقوبة التى الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005 .
وارتكز مقيم الدعوى على نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتى تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها علي الهواء مباشرة .