دعوى قضائية لاسقاط الجنسية عن أيمن نور لتصريحاته حول أزمة سد أثيوبيا

رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية عن الدكتور أيمن عبد العزير نور،لطرحه أفكار وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
واختصمت الدعوى المقامة من محمد مختار المحامى والتي حملت رقم 55472 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية بصفته.
وذكرت الدعوى أن اجتماعا عقدته رئاسة الجمهورية في 3 ينويو الماضى بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب تتبع تيار الرئيس مرسي، وأن ما تم طرحه بالحوار كان "جرسة" على الهواء، بعد أن أذيع الحوار كمهزلة على الهواء.
وأوضح مختار أن ما طرحه المشاركون بالحوار كان كافيا للتخلص منهم بعد أن طرح من يدعي رئاسته لحزب غد الثورة أفكاره عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الاستخباراتية والتعرض بالإهانة لشعب السودان.
وأكد مختار أن أطروحات أيمن نور بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بأن تجعل مصر فى موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيم لحزب غد الثورة.
وأشارت الدعوى إلى أن أيمن نور ليس من حقه أن يمارس عملا سياسيا طبقا للعقوبة الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 200، مرتكزة على نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتى تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور.