أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة"، بالتعاون مع "المنظمة العربية للاصلاح الجنائى " و "المجلس العربى لانظمة التدريب والثقافة القانونية المتكاملة " و "المنظمة المصرية لحقوق الانسان "و"المركز المصرى للعدالة والدرسات القانونية "و "الجمعية القانونية للمحامين " و "مؤسسة سيزا نبراوى" و "الملتقى القانونى للتنمية "، عن تنظيم مؤتمرًا صحفيًا، الخميس القادم بمقر النادي النهري للمحامين؛ لإعلان رفض قانون التظاهر. وصرح احمد شمندي، رئيس حركة محامون من اجل العدالة، أن هذه الخطوة تأتى بعد الجدل الواقع حول قانون التظاهر والرفض المجتمعى والحقوقى للقانون وحرصا من الحركة على الاضطلاع بدورها ورسالتها القانونية والحقوقية والمساهمة في ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدنى فى رفض قانون التظاهر الذى اصدره الرئيس المؤقت دون حوار مجتمعى او التفات لتوصيات المجلس القومى لحقوق الانسان او منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ويناقش ابرز المواد الخلافية فيه واهم التوصيات والاعتراضات عليه. يشارك في المؤتمر عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى وممثلين عن الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية وناشطات حقوقيات وناشطين ورجال القانون.