محامون من أجل العدالة : سنطعن على قانون التظاهر بعدم الدستورية

اكد أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة على رفض المحامون لقانون التظاهر لما يمثله من تقييد لهذا الحق الأصيل الذى أكتسبه الشعب المصرى بعد ثورة عظيمة ، مؤكداً ان جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى رافضة للقانون ، مؤكداً انهم سيقومون بالطعن بعدم دستوريته خلال الأيام القادمة.
وأوضح شمندى ل " الحرية والعدالة" ان مشروع قانون تنظيم التظاهر الحالى ينطوى على مواد أشد فى قوة منعها للتظاهروالإضراب والأعتصام والتى قد تصل الى حد تحريمه من القوانين التى وضعها نظام مبارك قبل الثورة بل هو يعد إهدار لكل مكتسبات ثورة 25 يناير و30 يونيو ، موضحاً ان "المحامون" يقفون مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن وعودة الانضباط الى الشارع المصري في هذا الظرف السياسي الدقيق وما يتعرض له الوطن من جرائم ارهابية ، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات واهدار مكتسبات الثورة المصرية.
وتابع شمندى ان من أخطر وأغرب ما تضمنه المشروع نص المادة السادسة عشرة من ابتداع جريمة جديدة أطلق عليها جريمة "التحريض على التظاهر" لأغراض تخالف المنصوص عليه حتى ولو لم يحدث التظاهر وحتى ولو لم تقع أي جريمة ودون أي ضابط أو معيار لهذا التحريض فيكفي فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو ذلة لسان أو قلم في برنامج أو صحيفة وهو نص كارثي يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين .
ولفت رئيس حركة محامون من أجل العدالة الى ان الحكومة المؤقته المفترض بها تسيير الأعمال خلال المرحلة الراهنة وليس إصدار القوانين التى ستستمر لسنوات طويلة وقد كثر الحديث عن تعجل الحكومة فى إصدار القوانين فى الفترة الأخيرة فى ظل غياب البرلمان سواء بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية أو قانون تنظيم التظاهر وهو ما يضع الكثير من علامات الأستفهام حول القانون وتوقيته ، قائلاً: " انه من غير المعقول ان تضع الحكومة قانون لكل ظرف أستثنائى تواجهه لأن الظرف سينتهى أما القانون باقى ولعلنا مازلنا نعانى من قانون الطوارئ الذى وضعه النظام السابق حتى الأن.