«محامون من اجل العدالة» تعلن رفضها لقانون تنظيم التظاهر

أكدت حركة محامون من أجل العدالة رفضها مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، مشيره إلى أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق في التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، إن المشروع المقدم من الحكومة تضمن نصوص غاية في الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الأماكن الخاصة بما يجعل أي اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة .
وأضاف البيان أن القانون حظر في مادته السادسة الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وان كان سلميا كان وحتى ان كان محدودا ومهما كانت مبرراته ودوافعه وعلى سبيل المثال فلن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم .
وأشارت الحركة إلى أن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق تجعل لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية، إذ أنه من البديهي أن أي قاضي سوف تعرض عليه مذكرة تحريات تحمل عبارات من نوعية تهديد الأمن العام والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين فمن المؤكد أنه سيستجيب لمطلب وزارة الداخلية بمنع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة حتى ينأى بنفسه عن نطاق المسئولية .
وأكد احمد شمندى، رئيس الحركة، في تصريح خاص ل"البديل" أنه من أخطر وأغرب ما تضمنه نص المادة السادسة عشرة من ابتداع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه حتى ولو لم يحدث التظاهر وحتى ولو لم تقع أي جريمة ودون أي ضابط أو معيار لهذا التحريض فيكفي فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو ذلة لسان أو قلم في برنامج أو صحيفة وهو نص كارثي يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين .