"محامون من أجل العدالة" يرفض مد الطوارئ

أكد أحمد شمندى، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، رفضه ورفض الحركة القاطع لأي محاولة لتمديد حالة الطوارئ وتنديدها الكامل بما يردده بعض المحسوبين على التيارات الحقوقية والسياسية من موافقتهم على مدها.
وقال شمندي في بيان رسمي للحركة إنه إزاء ما يتناثر من شائعات عن رغبة بعض القطاعات الحكومية في مدها بالمخالفة للإعلان الدستوري القائم لذلك فإن الحركة تجدد رفضها لكل محاولة لمد الطوارئ والتي تنتهي غدًا وأن مد الطوارئ بغير استفتاء شعبي خطأ دستوري وقانوني جسيم.
فيما أكد إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي للحركة، أنه لم يكن هناك من البداية ثمة حاجة قانونية لإعلان حالة الطوارئ، وأن القانون العادي فيه من التدابير والإجراءات والعقوبات ما يكفي لمقاومة الإرهاب و أعمال العنف التي يتخذها البعض ذريعة لقمع الحريات وفرض الطوارئ.
وأضاف أن مد حالة الطوارئ بغير استفتاء شعبي مخالفة صارخة للإعلان الدستوري القائم وأن أي التفاف عليه بادعاء ما تروج له أصوات قانونية شاذة من أحقية الرئيس المؤقت في ذلك، ما هو إلا نوع من العبث وتكرار لفوضى الإعلانات الدستورية التي كانت تنتهجها السلطات الحاكمة تباعًا بعد الخامس والعشرين من يناير وقبل الثلاثين من يونيه والتي كانت سببًا فيما آل إليه حال البلاد من العبث الدستوري الذي أنهك العدالة في مصر.
وقال إن نهوض مصر من عثرتها وكبواتها لن يكون أبدًا إلا بخروج البلاد من حالة الطوارئ وعودة الحياة الطبيعية وأن مواجهة كل خروج على القانون يجب ألا يكون من خلال القانون والقضاء الطبيعيين، وأن دور الحكومة ووظيفتها أن توازن بين الحفاظ على النظام وفرض هيبتها وبين احترام القانون والحقوق والحريات والمكتسبات الثورية، فإذا عجزت عن ذلك فلتترك المسئولية، إذ لا ينبغي أبدًا أن تكون مواجهة الإرهاب والعنف ستارًا لاستمرار حالة الطوارئ التي أثرت سلبًا فى كل مناحي الحياة في مصر.
تعيد الحركة التأكيد والتشديد على أنها مع رفضها المشدد للطوارئ ومصادرة الحريات فإنها أيضًا ترفض العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره وتطالب بوقف التحريض المباشر وغير المباشر عليه وعلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في الدماء والفساد والعنف.