محافظ أسيوط يطالب بتفعيل دور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة

اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط
أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تسعى جادة لتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية ، ويتضح ذلك في الدستور المصري الجديد الذي سيتم الإنتهاء منه خلال الأيام القادمة ليكون معبرا لثورة 30 يونيه والذي يراعى كافة الفئات وخاصة المرأة و سيمنحها حقوقا غير مسبوقة لحمايتها ضد العنف والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها ، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه مصطفى أبو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق ومستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي عقده فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بحضور أعضاء المجلس القومي بأسيوط والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الاوقاف .
وطالب المحافظ خلال الكلمة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل دورها والعمل بشكل جاد للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المراة خاصة في الصعيد مع ضرورة وضع برامج ومبادرات هادفة تشجع على وضع حد للعنف المنتشر في المجتمع ومعالجة المواقف التي تكرس العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها .
وأشارت أميمة يوسف مقرر المجلس القومي للمرأة إلى أنهم طالبوا بوضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد المراة من العقاب وإنفاذ القانون ومساعدة الضحايا وتأهيلهن على أن تبذل الدول كافة جهودها لتوفير الحماية للضحايا عن طريق كفالة المساواة من خلال القضاء ومراجعة القوانيين التي تتعلق بالمرأة وتحسينها في إطار قانوني .
كما أكدت " يوسف " على ضرورة تدريب جميع الموظفين المسئولين بتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى منع العنف ضد النساء لافته إلى ضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية في الإجراءات القضائية كطرف مدني وتقديم المساعدة القانونية المجانية للنساء ضحايا العنف والقيام بعمل الأبحاث وعمليات التقنية وجمع المعلومات الصحيحة عن العنف ومرتكبيه لتوفير الإحصائيات وتنفيذ القوانين التي تمكن من وضع سياسات واستراتيجيات وتدابير وقائية سليمة .