انقسام في مجلس الأمن بشأن تأجيل قضية الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام

يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل على مشروع قرار أفريقي يدعو الي تأجيل احالة رئيس كينيا الحالي أوهورو كينياتا الي المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عقب الأنتخابات التي جرت في بلاده عام 2007.
وقال مندوب رواندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جاسانا أنه سيتم طرح مشروع القرار الذي تقدمت به 49 دولة أفريقية الي التصويت في جلسة خاصة يعقدها المجلس يوم الجمعة المقبل.
وذكرت دوائر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن هناك انقساما عميقا في مواقف الدول الأعضاء بالمجلس ازاء مشروع القرار الأفريقي،الأمر الذي قد يؤدي الي تأجيل عملية التصويت عليه لحين التوصل الي توافق بشأن مشروع القرار،لاسيما بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).
لكن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير ليو جيه يي- مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر نوفمبر الجاري- كان قد أكد للصحفيين في وقت سابق من الأسبوع الحالي- مساندة بلاده لمطلب الإتحاد الأفريقي بضرورة تأجيل احالة الرئيس الكيني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وعلى الرغم من أن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة،لم يصدر عنهم أي تصريحات مباشرة يفهم منها معارضة بلادهم لمشروع القرار،إلا أنه من المتوقع أن تستخدم احدى الدول الثلاث حق النقض لعرقلة صدور القرار.
كان سفراء الدول الثلاثة قد رفضوا مساء أمس الثلاء-الحديث في الموضوع مع الصحفيين،وغادروا جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس الليلة الماضية حول مشروع القرار،دون أن يدلوا بأي تصريحات علنية.
لكن الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة السفير ماشاريا كاموا أعرب في تصريحات للصحفيين عن أسفه وأسف بلاده لعدم وجود توافق داخل مجلس الأمن بشأن مشروع القرار.
وقال في تصريحات للصحفيين إن مجلس الأمن "لن يخسر شيئا بالتصويت الإيجابي علي مشروع القرار يوم الجمعة المقبل".
ورفض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي اليوم التعليق على موقف بان كي مون من تباين مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي ازاء مشروع القرار.
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمر سيعود الى ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس للموافقة أو رفض مشروع القرار،لكنه أكد علي أن الأمين العام سيراقب عن كثب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بالنسبة لمشروع القرار.
من جهتها، أصدرت اليوم منظمة العفو الدولية بيانا طلبت فيه من أعضاء مجلس الأمن عدم الخضوع للطلب الأفريقي بتأجيل احالة الرئيس الكيني الي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب مدير قسم القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية العفو الدولية تاواندا هوندورا في بيانه اليوم إن " ضحايا أعمال العنف التي وقعت في أعقاب الانتخابات في كينيا عام 2007،انتظروا لفترة كافية من أجل تحقيق العدالة ،وسيكون من العار إذا فضل أعضاء المجلس منح الأولوية الي المصالح الشخصية للزعماء السياسيين علي منحها لضحايا الجرائم ضد الإنسانية".
وحذر تاواندا هوندورا في البيان من أن التنازلات السياسية ستؤدي الي تقويض نظام العدالة الدولية، وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب بالنسبة لرؤساء دول متهمين بارتكاب جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.