اجتماع للاتحاد الأفريقى يدعو لتأجيل قضية الرئيس الكينى ونائبه

بدأ اجتماع الاتحاد الأفريقى الخاص بالخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بدعوة وزير خارجية إثيوبيا المحكمة الدولية بأن ترجئ النظر فى قضية الرئيس الكينى ونائبه.
ويواجه أوهورو كينياتا وروتو وليام اتهامات بالتخطيط لجرائم ضد الإنسانية ارتكبت فى أعقاب انتخابات مختلف عليها فى عام 2007.
وقال وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أدهانوم فى أديس أبابا: "بعيدا عن تعزيز العدالة والمصالحة والمساهمة فى تقدم السلام والاستقرار، فإن المحكمة حولت نفسها إلى أداة سياسية تستهدف أفريقيا والأفارقة".
وأضاف: "لقد كان هذا التعامل غير المنصف وغير العادل غير مقبول على الإطلاق وهذا هو السبب الذى جعلنا نعرب عن مخاوف جدية ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وبالإضافة إلى كينيا، استشهد تيدروس بالقضية المرفوعة ضد الرئيس السودانى عمر البشير المتهم من قبل الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى منطقة دارفور المضطربة فى بلاده.
وقال أدهانوم: "من المؤسف أن دعوتنا المتكررة لم تجد آذانا صاغية وان مخاوفنا تم تجاهلها تماما، كما أن طلبنا إلى مجلس الأمن الدولى بتأجيل الدعوى المرفوعة ضد الرئيس البشير لم يسمع ولم اتخاذ إجراءات بشأنه".
ويعقد الاتحاد الإفريقى قمة تستمر ليومين لمناقشة علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية. وهناك شعور سائد فى القارة أنها مستهدفة بشكل غير عادل، لأن كل القضايا التى فتحتها المحكمة كانت فى أفريقيا.
وحثت جماعات حقوقية التكتل على مواصلة التعاون مع المحكمة الدائمة الوحيدة فى العالم المختصة بجرائم الحرب.
وقال تاواندا هوندورا من منظمة العفو الدولية: "يجب على المحكمة الجنائية الدولية توسيع أعمالها خارج أفريقيا، لكن هذا لا يعنى أن تحقيقاتها الثمانى الحالية فى بلدان أفريقية ليس لها أساس. .. ضحايا هذه الجرائم يستحقون العدالة".
ومرر البرلمان الكينى اقتراحات رسمية تدعو البلاد إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وقد حظيت هذه الخطوة بدعم من قبل العديد من الدول الأخرى فى القارة من بينها أوغندا وزيمبابوى.