«العفو الدولية»: طلب الاتحاد الأفريقي الحصانة لرئيس كينيا ونائبه «أمر مؤسف»

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الأحد، أن طلب الاتحاد الأفريقي تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس ونائب رئيس كينيا «مؤسف»، مؤكدة أن القادة الأفارقة «يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا جرائم الحرب».
وقالت المنظمة في بيان إن «طلب قمة الاتحاد الافريقي الحصانة لمسؤولي حكومات، مؤسف».
وكان قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قرروا في قمة استثنائية السبت بأديس أبابا أنه لا يجب أن تتم ملاحقة أي رئيس دولة أو حكومة أمام المحكمة الدولية أثناء ممارسته لمهامه.
وطلبوا «تأجيل ملاحقة رئيس ونائب رئيس كينيا بموجب الفصل 16 من معاهدة روما» التي انشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية.
ويجيز هذا الفصل لمجلس الأمن الدولي أن يفرض على المحكمة تعليق أي تحقيق او ملاحقات لمدة عام يتم تجديدها عمليا إلى ما لا نهاية.
واعتبر تاواندا هوندورا، مساعد مدير منظمة العفو الدولية، أن «هذا الإعلان يوجه رسالة سيئة مفادها أن السياسيين في القارة الأفريقية يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة».
وأضاف أن طلب تأجيل محاكمة رئيس كينيا، إيهورو كينياتا، ونائبه ويليام روتو «يوجه رسالة قوية بأن ضحايا العنف الذي وقع اثر الانتخابات في كينيا لا قيمة لهم».
ويلاحق الرجلان بتهمة جرائم ضد الانسانية أمام محكمة لاهاي لدورهما المفترض في أعمال عنف أعقبت انتخابات 2007 وخلفت نحو 1100 قتيل في 2007 و2008.
وأكدت العفو الدولية أن ضحايا أعمال العنف هذه «انتظروا خمس سنوات لتنتصب هيئات العدالة، وذلك بعد أن فشلت كينيا في إحقاق العدل، وأن هذه المحاكمات ينبغي ويجب أن تتم، وأي قرار من مجلس الامن باتجاه طلب الاتحاد الافريقي بتأخير العدالة سيكون تدخلًا سياسيًا في إجراءات قضائية مستقلة».