قال الاتحاد الأفريقي إنه سيمهل المحكمة الجنائية الدولية حتى الشهر القادم للرد على طلبه بإرجاء محاكمات الرئيس الكيني ونائبه، والرئيس السوداني، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. قرر الاتحاد الإفريقي في قمة طارئة، اليوم السبت، في أديس أبابا أن رئيس كينيا إيهورو كينياتا لا يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تبدأ محاكمته في 12 نوفمبر القادم، وذلك طالما لم يتلق الاتحاد ردا على طلب تأجيل ملاحقات المحكمة بحق مسئولين أفارقة يمارسون مهامهم، بحسب ما أعلن وزير خارجية إثيوبيا. وقال تيدروس أضانوم جيبرييسوس: "إن هذا المسئول المنتخب يجب أن يحكم بلده، إن ما قررته القمة هو أن الرئيس كينياتا لا يجب أن يمثل أمام المحكمة طالما لم نتلق ردا على مطالبنا". وقررت القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي انعقدت السبت بأديس أبابا لدراسة العلاقات بين الاتحاد والمحكمة الجنائية، أن تطلب من مجلس الأمن الدولي أن يقر بتأجيل الملاحقات القائمة بحق مسئولين أفارقة مباشرين، وهو ما تخوله معاهدة روما التي قامت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وطلبت كينيا بحث العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس كينيا أيهورو كينيانا ونائبه ويليام روتو، اللذان انتخبا في مارس الماضي ملاحقين منذ 2011 بتهمة جرائم ضد الإنسانية من محكمة لاهاي. وأعلن هايلي ميريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المباشر للاتحاد الأفريقي، لدى اختتام القمة: "إن مجموعة الاتصال ستبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف بحث كافة مشاغل الاتحاد الأفريقي بشأن علاقاته مع المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا تأجيل قضيتي كينيا والسودان". وعلاوة على ملاحقات المسئولين الكينيين، كان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أشار أيضا إلى مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق منذ 2009 بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في دارفور غرب السودان. كما قررت القمة أنه "لا يمكن توجيه أي اتهام أمام أي محكمة دولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه"، لكن البند 27 من معاهدة روما ينص بصريح العبارة على أنه لا يمكن لأي صفة رسمية خصوصا صفة رئيس دولة أن تستثنى من المثول أمام المحكمة، وينوي الاتحاد الأفريقي طلب تعديل معاهدة روما. ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل