أعلن وزير الخارجية الأثيوبي تيدروس اضانوم، أن الاتحاد الأفريقي سيطلب من الأممالمتحدة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو. يأتي ذلك فيما تعقد دول الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، قمة طارئة لتحديد علاقة الاتحاد بالمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الوزير الإثيوبي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأفارقة، أمس الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي يعتبر "أنه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم". وأضاف "قررنا التكلم بصوت واحد كي نضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا"، موضحا أن وزراء الخارجية الأفارقة "أوصوا" بتشكيل "مجموعة اتصال" تتولى التواصل مع مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف. وقال إن "مجوعة الاتصال" هذه ستعمل على اقناع مجلس الأمن الدولي "بدعم الطلب (الإفريقي) بتأجيل الإجراءات بحق الرئيس الكيني ونائبه وكذلك أيضا بحق الرئيس السوداني، وذلك بموجب المادة 16 من معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وتنص المادة 16 من معاهدة روما على إمكان أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية ان تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في أي من القضايا المحالة أمامها. ومن المقرر أن يحاكم الرئيس الكيني في 12 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في لاهاي، بعد شهرين من بدء محاكمة نائبه في سبتمبر أيلول الماضي، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف شهدها بلدهما عقب الانتخابات في 2007. وقد وعد كينياتا ونائبه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خلافا للرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان.