فيما اتخذ الاتحاد الأفريقى قراراً بتجميد عضوية مصر عقب ثورة 30 يونيو؛ رداً على إسقاط حكم المعزول، ووصف ما جرى بأنه انقلاب، بدأت أمس فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة استثنائية للاتحاد الأفريقى حول دراسة مشروع قرار تحصين الرؤساء الأفارقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من المحاكمة أثناء وجودهم فى مناصبهم. وأعلن وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أضانوم جيبرييسوس، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقى، أن الاتحاد الأفريقى سيطلب من الأممالمتحدة تأجيل ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السودانى عمر البشير والرئيس الكينى أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو. وقال «جيبرييسوس»، إثر اجتماع استثنائى لوزراء الخارجية الأفارقة أمس الأول، إن الاتحاد الأفريقى يعتبر أنه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم. وأضاف: قررنا التكلم بصوت واحد؛ لنضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا. وقال «جيبرييسوس» إن مجوعة الاتصال ستعمل على إقناع مجلس الأمن الدولى بدعم الطلب الأفريقى بتأجيل الإجراءات بحق الرئيس الكينى ونائبه وبحق الرئيس السودانى، بموجب المادة 16 من معاهدة روما التى تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.