وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية، الخاص بإعادة "العربية" للتجارة الخارجية، إلى القطاع العام. حيث من المقرر أن يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، على أن تعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، على أن تتخذ الشركة القومية للتشييد والتعمير إتخاذ القانونية اللازمة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها. وطالب المجلس من وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية. جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي.