الخمسين بعد جلسة عاصفة لثلاث ساعات اقرت لجنة الخمسبن لتعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى، وذلك بعد تصويت 23 عضو ضد الغائه ، فى مقابل 19 صوتا لبقائه وتحفظ ممثل القوات المسلحة على التصويت. ويشار الى أن عدد الاعضاء الحاضرين فى اجتماع الجلسة المغلقة اليوم برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذى تم الخميس لغ 44 عضوا من اجمالى 50 عضو هم عدد اعضاء اللجنه. ورصدنا محاولات عمل " تربيطات" فى اللحظات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مصير المجلس وذلك أثناء انعقاد الجلسة الخميس، من جانب المؤيدين لوجوده او رفضه، وذلك من فى حالة مسبوقة منذ بدء أعمال اللجنة. وحرص كل فريق على محاولة التأثير على الاعضاء لاستمالتهم المختلفين معه فى الرأى، حيث يتصارع كل من فريق سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة الرافض لوجود المجلس والى جانبه الدكتور عمرو الشوبكى و منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين وجابر جاد نصار مقرر اللجنة، أمام الفريق الاخر الذى يؤيد بقاء الشورى مثل رأى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة عن الاحزاب الليبرالية. وصدنا حديث الدكتور جابر جاد نصار ، المقرر العام للجنة، الذى يرفض وجود مجلس الشيوخ الى كل من مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام و أحمد خيرى وأحمد عيد أعضاء اللجنة، حيث وجه نصار كلامه للمفتى قائلا "والله إثم والله إثم..مصاريفه 500 مليون جنيه وأسأل الموظفين". وطبقا لمصادر مؤيدة لبقاء الشيوخ ، قالت إن أغلبية الاعضاء الذين رفضوا وجود غرفتين كان لثلاث أسباب، اولا ان أداءه كان سيئا طوال الفترة السابقة، والثانى ان الشعب المصرى يرفض وجوده، والثالث أمر الموازنة المخصصة للمجلس. فى المقابل، قالت مصادر رافضة لوجود غرفتين أن من يبرروا وجوده هم من ينتموا الى المدرسة القديمة فى التفكير وهى صعوبة الاستغناء عن المجلس لانه قائم من سنوات، إضافة إلى أن الشيوخ حتى لو كان به عوار الفترة الماضية من الممكن حل ذلك العوار وليس القضاء عليه نهائيا.