الإسكان: تعديلات بقانون البناء لإحكام الرقابة على تراخيص المواطنين

ابراهيم محلب وزير الإسكان
أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن عدة تعديلات تم اقتراحها فى اجتماع اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان الذى اختتم أمس الثلاثاء ، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، حيث تم عرض أهم التعديلات و المقترحات الجاري دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008.
وأشا ر محلب إلى أن المقترحات تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية.
ووجه الوزير بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، وإعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي القادم .
وصرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة – مقرر اللجنة – بأن أهم التعديلات المقترحة، هى: تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلي اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، إضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
وأضافت قائلة : يجرى بحث إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة وسلطة الإعتماد، إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها، وبيعها بدون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع.