هيئة المفوضين توصي بإعتبار "جيكا" من بين شهداء الثورة

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإعتبار جابر صلاح جابر أحمد عبده الشهير ب " جيكا " من ضمن شهداء ثورة 25 يناير 2011 وصرف معاش إستثنائى لأهله وذويه
وأكدت الهيئة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون إنما ينهض التزاما على الجهة التي تقرر عليها.
وهو ما تؤكده قوانين التأمين الإجتماعى على تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه, يعتبر إلتزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة ، واصبح لزاما علي الدولة تقرير معاش استثنائي لهم لكي يعيشوا بطريقة كريمة داخل الوطن الذى يبادلهم العطاء بعطاء ويشعرهم أنهم عندما أعطوا منحوا وعندما طلبوا أجيبوا وان مبدأ المساواة وما يقتضية من الحماية القانونية المتكافئة ييفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي ومعاملتها بالتالي في ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين اصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها .
وأضافت الهيئة فى تقريرها أن من أعظم الأعمال النبيلة التي يقدم عليها الإنسان هي ان يضع حياتة من اجل اعلاء قيمة مبدأ او الدفاع عن حق ضائع ، حينما يسترخص الانسان حياتة وهي اغلي ما لدية من اجل قيمة اعظم وهدف اكثر نبلا فأن قيمة الشهادة تصبح ذات تقدير لانهائي وقداسة اخلاقية لا يمكن مقارنتها بأي شئ اخر .
وقالت الهيئة أن الثابت من الاوراق ان المدعي يطلب الغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بأعتبار جابر صلاح جابر احمد عبدة الشهير ب " جيكا " والذي لقي ربة الكريم في الذكري الاولي لاحداث محمد محمود بتاريخ 20/11/2012 من ضمن شهداء الثورة المصرية ثورة 25 يناير 2011 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار واخصها تمتع ورثتة بكافة الحقوق والمزايا المقررة لاسر شهداء ثورة يناير 2011 طبقا للقوانين واللوائح والقرارات الادارية المقررة
و أوضحت الهيئة أنه لما كان الثابت من الاوراق ان جابر صلاح جابر احمد عبدة الشهير ب " جيكا " قد لقي ربة الكريم في الذكري الاولي لاحداث محمد محمود بتاريخ 20/11/2012 حيث اصيب بطلقات نارية في انحاء متفرقة من جسمة ، وعلي اثر ذلك تم نقلة الي مستشفي القصر العيني القديم متاثرا بأصاباتة مما ادي الي استشهادة حيث
وقالت الهيئة أن " جيكا " واحد ممن خرجوا الي شارع محمد محمود لاحياء ذكري الشهداء الذين لقوا حتفهم في ذات الشارع في نوفمبر 2011 والذين تم اعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير طبقا لبيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم ( 88 ) وقد تعرض المشاركين في احياء ذكري هذة الاحداث لاعتداء قوات الشرطة عليهم فتعرض " جيكا " لنفس الاعتداء ونفس اليات القتل التي خرجت ليحتج عليها ، وترتب علي ذلك اصابتة بطلق ناري اودي بحياتة كما هو ثابت من الاوراق بمحضرالواقعة وتحقيقات النيابة
وأوضحت الهيئة أنه في تقرير الطب الشرعي الخاص ب جابر صلاح جابر الشهير ب " جيكا " في القضية رقم 8860 لسنة 2012 جنح عابدين بأن سبب الوفاة اصابة المتوفي اثناء اشتراكة في التظاهرات بشارع يوسف الجندي المتفرع من شارع محمد محمود بطلق ناري بجذع المخ وطلق ناري بالرئة والذراع الايمن بسبب ما جاء بأقوال شهود الواقعة من قيام احد ضباط الامن المركزي باطلاق عيار ناري من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزته علي المجني علية من الجانب الايسر للحاجز الخرساني الموجود بالشارع ، وهو ما اكدة تقرير الطب الشرعي والذي اكد فية علي ان تعزي الوفاة الي الاصابة النارية الرشية بالرأس وما احدثتة من كسر بعظمة الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف غزير بفص المخ ادي الي توقف مراكز القلب والتنفس ، وان الواقعة جائزة الحدوث من التصور الوارد بمذكرة النيابة في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة .
وذكر تقرير المفوضين أنه لما كان المدعي قد تقدم عبر التلغراف بأرقام 983/330 ، 984/330 ، 985/330 الي الجهات المعنية " المدعي عليهم بصفتهم " بطلب لاعتبار نجلة " جيكا " من بين شهداء الثورة ومعاملتة المعاملة المقررة لهم ، وذلك قياسا علي وحدة الظروف وتشابه الاحداث ، لكن المدعي عليهم لم يستجيبوا لهذا الطلب علي الرغم من صدور قرار للشهيد محمد محسن الشهيد الوحيد في احداث العباسية يوليو 2011 والذي اعتبرة المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين من شهداء الثورة في بيان صادر لة بتاريخ 11/6/2012 .
وحيث ان المستقر علية ان التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي ان تنتظم وان المشرع يقوم بوضع اليات لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة بما لا ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها اصحاب الشأن .
وقال التقرير انه قد صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بتاريخ 17/2/2011 بتقرير معاشا استثنائيا قيمتة 1500 جنية ( الف وخمسمائة جنية ) لاسرة كل شهيد من شهداء الاحداث الاخيرة يتم توزيعة علي المستحقين ويتم الجمع بين هذا المعاش واي معاش او دخل اخر وذلك بدون حدود ، كما تصرف مكافأة مقدارها 50000 ( خمسون الف جنية ) للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش .
وكذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 بتاريخ 4/8/2011 بتقرير صرف مبلغ مالي لاسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير عام 2011
وايضا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 بتاريخ 11/1/2012 بناء علي البيان الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم ( 88 ) بأعتبار شهداء ومصابي الاحداث المسماة اعلاميا بأحداث ماسبيرو واحداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء من مصابي وشهداء ثورة يناير وحصولهم علي كافة الحقوق المادية والمعنوية التي يحصل عليها اسر وشهداء ثورة يناير المجيدة .
وذكر التقرير أنه لما كان الثابت من الأوراق أن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي ومنها ما ورد فى البند (4) حالة التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح البلاد وكانت هذه الحالة تنطبق على مصابى ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان
فانه توافر فى المدعي الحالة الواردة فى البند (4) سالفة الذكر ويكون من حقه على الدولة تقرير معاش استثنائى له وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقرير هذا المعاش يشكل قرارا ضمنيا بالرفض لحق به عيب مخالفة القانون وعدم قيام الرفض على سببه المبرله بحرمان هذه الفئة العظيمة من أبناء الشعب المصرى العظيم الذى ضحوا بأنفسهم من أجل مصر فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب رغم توافر شروط المنح الوارد فى المنشور سالفا البيان والتي تبرر رعايتهم بكل سبل الرعاية ومنها منحهم معاشات استثنائية للمصابين منهم
وأكد التقرير أن الاحداث التي توفي فيها نجل المدعي وكما هو ثابت من الاوراق والتحقيقات هي احداث مكملة ومشابهه للاحداث التي تم اعتبارها من احداث الثورة وتم التكفل بعلاج مصابيها وتعويضهم ، وذلك لتوحد الهدف والغاية وهو مكافحة ورفض الطغيان والظلم والاعتداء علي ثلة من ابناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن وكان لزاما علي جهة الادارة ان تقوم بوضع اليات لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة بما لا ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها اصحاب الشأن مع التأكيد علي دور الدولة في حماية المواطنين والعمل علي توفير سبل الامان فعليها تكريمهم بالصورة اللائقة وتوفير الرعاية لاسر ضحايا تلك الاحداث كتعويضا يتناسب مع كم التضحية التي بذلها ابناءهم لتحرير هذا الوطن من سطوة الاستبداد والفساد والظلم والافقار
وكشف التقرير أن القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بأعتبار جابر صلاح جابر احمد عبدة الشهير ب " جيكا " والذي لقي ربة الكريم في الذكري الاولي لاحداث محمد محمود بتاريخ 20/11/2012 من ضمن شهداء الثورة المصرية ثورة 25 يناير 2011 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار واخصها تمتع ورثتة بكافة الحقوق والمزايا المقررة لاسر شهداء ثورة يناير 2011 طبقا للقوانين واللوائح والقرارات الادارية المقررة يشكل قرارا ضمنيا يكون –بحسب الثابت من الأوراق- معيبا ومخالفا للدستور و للقانون مستوجبا الالغاء
وقالت الهيئة إن نحن بصدد الدعوي الماثله فأنة يتعين للدولة التدخل دائما بتشريعاتها ولتقرير واعمال قواعد المساواة في المراكز القانونية لتعريف جامع مانع بشكل اخلاقي وقانوني لصفة الشهيد وما يقرر لة من حقوق
وأكدت الهيئة على أن لقب الشهيد وتقرير معاش استثنائي لذوية لم يعد في هذا الزمن مجرد صفه توهب لصاحبها لكنها اصبحت بمقتضي القانون التزاما اخلاقيا وماديا وادبيا من الدولة تجاه الشهيد واسرتة .
وقالت الهيئة أن كل من يؤدي خدمة جليلة للبلاد ومن يتوفي في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة وكما هو ثابت من القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية يستحق هنا صرف معاش
وأوضحت الهيئة أن المنشور رقم 3 لسنة 2009 ضوابط عمل لجان المعاشات وقصر حالات منح او تحسين المعاش لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ومن تلك الحالات التضحية والبذل والفداء من اجل مصالح الوطن فالمتظاهر السلمي صاحب الرأي ، صاحب المبدأ المدافع عن قضيتة الممارس لحقة في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية اذا ما قتل او اصيب فأنة بلا شك يستحق هذة الصفة الجليلة " شهيد " طالما يقدم حياتة طواعية للدفاع عن مبدأ شريف بشكل منزه عن المصلحة الشخصية غير هادف لممارسة العنف او استخدام القوة لتحقيق منافع غير وطنية او غير اخلاقية انما قدم علي التضحية والبذل والفداء من اجل مصالح الوطن العليا و لم يعطل مرافق الدولة واجهزتها الحيوية ولم يقدم علي قطع الطرقات او المرافق العامة بما يعطل استخدام الاخرين لها فحرية الشخص تنتهي وتقف عندما تتعارض مع حرية الاخرين حتي وان كان يغي من وجهة نظرة مصلحة عليا للوطن وذلك حفاظا علي كيان الوطن وعدم المساس بة
وأكدت الهيئة على أن البلطجي لا يمكن ان يكون شهيدا ، الهادف الي التخريب لا يمكن ان يكون شهيدا ، المطالب بمطالب فرديه لايمثل ولا يتغي مصلحة الوطن العليا لا يتمتع بتلك الصفة الجليلة وكل من قدم علي عمل عدائي وتخريبي لا يعد شهيد.
واأكدت ن عدم اعتراف الدولة بالشهيد وترتيب حقوق لة يسبب تنامي مشاعر الظلم لدي ذويهم ويزيد من معاناتهم ويؤدي لتفاقم الاحتقان الموجود في الشارع المصري وزيادة هوة الخلاف السياسي مما يجعل الالتزام بتقدير ضحايا هذة الاحداث من التزامات الدولة الرئيسية التي لا يجوز التنصل منها.