ندوة متخصصة تطالب بالتراجع عن شيطنة منظمات المجتمع المدني بزعم التمويل

أكد الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربى للطفولة ورئيس برنامج الخليج العربى للتنمية " اجفند " أهمية تحديد خط فاصل لحالة التوجس والريبة التي أصابت العمل الأهلي فى الدول العربية خاصة الدول التى شهدت ثورات الربيع العربى وذلك فى أعقاب اكتشاف مؤامرات التمويل مما يمهد الطريق أمام مؤسسات التمويل العربية التى تعمل تحت القواعد المعمول بها فى الدول لكى تؤدي رسالتها التنموية للفئات الأحوج للمساعدة في مناخ آمن يسوده الثقة والشفافية.
جاء ذلك فى كلمته التى وجهها اليوم فى افتتاح ندوة "منظمات المجتمع المدنى بين التمويل العربى ومخاطر التمويل الأجنبى" وألقاها نيابة عنه الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس ، مشيرا الى أن هذه الندوة تعقد في وقت عصيب ملىء بالهواجس والأخطار حيث برزت في الساحة العربية كثير من القضايا المعقدة بعد اكتشاف سلسلة طويلة من مؤامرات التمويل الأجنبي في مصر فألقت بظلالها الكثيف على عدد من منظمات المجتمع المدني غير مسارها من العمل التنموي المناط بها إلى العمل السياسي والدعوي ، وسقط بالتالي حق كل الفئات الأولى بالرعاية في طليعتهم الفقراء .
وأعرب عن آمله فى أن تخرج الندوة ، التى شارك فى تنظيمها اللجنة الاعلامية والمجلس بالتعاون مع البرنامج والشبكة العربية للمنظمات الاهلية ، برؤى مشتركة يساهم فيها الشخصيات المشاركة وتجمع بين الممارسة العملية والخبرات البحثية لمساعدة هيئات ومنظمات المجتمع المدني على تكريس دورها في العمل التنموي الذي يخدم أكثر فئات المجتمع حاجة لها وتساهم مع الجمعيات الأهلية باعتبارها أحد مكونات المجتمع المدني ووفقا للقوانين النابعة من التشريعات التي تعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا ليصبحوا قادرين على المشاركة في صنع الحياة بدلا من البقاء على هامشها، وأن يعملوا على سد منافذ إغراءات التمويل التي يثبت تآمرها وتهديدها لأمن وسلامة المجتمع تحت مسميات الدعوة للديمقراطية وحقوق الإنسان أو الدعاوى الإيمانية.
كما اعرب عن تطلعه فى أن تكون منظمات المجتمع المدنى شريك فاعل وأصيل مع الحكومات فى عمليات التنمية الشاملة فى كل دول المنطقة العربية لتعمل على تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والحقوقية لبلدانها من أجل تحسين نوعية الحياة والرخاء للأنسان العربى وتأكيد حقه فى الحرية والعيش الكريم .
ومن جانبها ، اعلنت الدكتورة أمانى قنديل المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية فى ورقة العمل التى طرحتها ان عدد المنظمات الاهلية فى مصر يتجاوز 42 الف منظمة فيما يصل عددها على المستوى العربى الى 375 الف منظمة اهلية موزعة بنسب مختلفة على الدول العربية ، و15 % منها فى الدول التى تسمح تشريعاتها بالتمويل الاجنبى ، مؤكدة انه منذ الاعلان الرسمى عن الشبكة فى عام 1997 والتى يتم تمويلها من مؤسسات العربية لم تحاول مؤسسة عربية واحدة فرض رؤيتهاأو رأيها على الشبكة لانها تعمل فى غطار استراتيجية خاصة بها تضم رؤية واضحة للاولويات .
واستعرضت ثلاثة محاور تتعلق بالتمويل الاجنبى الأول منه هو "مدخل الاقتراب من تحليل الموضوع" والثاني "المشهد العام الحالي" والثالث " المخاطر وكرة الثلج" ، مشيرة الى أن هذه الورقة تهدف إلى إثارة التفكير والنقاش حول موضوع مهم – "قديم وجديد"- فهو مطروح للجدل منذ ثمانينيات القرن العشرين ، و إن قضية التمويل الأجنبي ارتبطت في البداية بالبحث العلمي والدراسات ومراكز البحوث التي يتم تمويلها من الخارج، حيث تم اعتبارها من جانب البعض – خاصة في الحالة المصرية- عمل يسهم في الكشف عن "تفاصيل دقيقة" للمجتمعات العربية التي نشط فيها التمويل الغربي.
واضافت انه تم النظر إلى القضية برمتها باعتبارها "مساس بالأمن القومي" إلا أن التطورات العالمية، فيما بعد، خاصة من منظور تكنولوجيا الاتصال، أدت إلى إغلاق هذا الملف، مع تصاعد الاهتمام العالمي والإقليمي بالمجتمع المدني من ناحية، ومع ميلاد عشرات المنظمات الحقوقية والدفاعية في الدول العربية في التسعينيات (مصر، لبنان، الأردن، المغرب، اليمن).
وأوضحت أن النقلة التاريخية التالية، لتصعيد ملف التمويل الغربي لمنظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية، أتت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في لحظات الطرح الغربي "لمشروع الشرق الأوسط الكبير" وأطروحة "الفوضى الخلاقة" حيث حدث انشقاق كبير داخل المنظمات الحقوقية، واستقلت بعض القيادات في فتح منظمات حقوقية جديدة أطلق عليها "دكاكين حقوق الإنسان".
واشارت الى انه التوسع فى المنظمات الحقوقية وضعنا إزاء ظاهرة "مشرومية"، فبعد أن كان عدد هذه المنظمات في مصر 27 منظمة فقط، وصلت مع نهاية العقد الأول للألفية الثالثة إلى 214 منظمة (منهم ما يقرب من 15 منظمة ترتبط بتيار الإسلام السياسي)، وبعد الثورة المصرية في 25 يناير، تم رصد 430 منظمة حقوقية، وهى الظاهرة نفسها التى تواجدت في المغرب، اليمن، لبنان، الأردن، ثم في تونس بعد الثورة وتغيير النظام.
وتابعت ان التصاعد غير المسبوق في تدفق التمويل من جانب مؤسسات التمويل الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، كان بسبب "الرهان الغربي" على أن المجتمع المدني، وتحديدا "القطاع الحقوقي" هو آلية رئيسية في اتجاه الديمقراطية وإرساء "المواطنة" والدفاع عن حقوق الإنسان ، وهنا كان تركيز هذه المؤسسات الممولة على الحقوق السياسية المدنية.
فيما قال السفير مروان زكي بدر مستشار وزير التعاون الدولي، إن مصر اعترضت على اقتطاع 75 مليون دولار من المساعدات الإقتصادية مباشرة عن طريق الكونجرس لتمويل المنظمات غير الحكومية دون الاتفاق على ذلك، لأنه لا يجوز للكونجرس اتخاذ قرار بشأن مصرى داخلي ، كما أن التمويل يجب أن يخصص لمنظمات غير الحكومية من خلال ضوابط القانون الموجود في ذلك الوقت ، وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فيجب أن تكون أجنبية تعمل من خلال وزارة الخارجية المصرية التي توافق على هذا الأمر بالتعاون مع التضامن.
وأوضح خلال كلمته بندوة "دور منظمات المجتمع المدنى بين التمويل العربى ومخاطر التمويل الأجنبى" أن وزارة التعاون الدولي دخلت هذا المجال في عامي 2004 و2005 ولم تكن هناك مشكلات قديما وكانت المنظمات المصرية تتلقى تمويلا طبيعيا وسمح لتلك المنظمات الأجنبية بالتواجد في مصر وحتى 2011 وصل عدد المنظمات إلى 24 ألف منظمة منها 50 منظمة أجنبية، حيث بدأ التمويل ببرنامج المساعدات الأمريكية والذي جاء عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل وكان له شق عسكري وشق اقتصادي وكان مبدأ المساعدات الاقتصادي ثابت وواضح وتذهب الادارة إلى الكونجرس الأمريكي للموافقة على برامج المساعدات وبعدها تدخل الحكومة المصرية في مفاوضات حول كيفية استخدام المبلغ، وكنا نتفق على مجموعة برامج ومشروعات بالاتفاق بين الحكومتين.
وأكد أن المشكلة بدأت بعدما قررت أمريكا فجأة تقديم 75 مليون دولار لدعم المنظمات المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك في إطار برنامج المساعدات السنوي دون الإلتزام بالخطوات المعتادة، حيث كنا نتفق سنويا على أهداف استراتيجية تتراوح بين أربعة أو خمسة أهداف يتم تمويل المنظمات من خلالها، موضحا أن الجانب الأمريكي طرح تمويل موضوع الديمقراطية والحكم الرشيد في التسعينات والحكومة المصرية وافقت على ذلك وتم تنفيذ مشروعات تحت هذا المسمى استفاد منها العديد من الجمعيات والمنظمات بالاتفاق بين الجانبين وفي بعض الأحيان كانت هناك مناقشات.
واكد الدكتور جبرين الجبرين مدير المشاريع في برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند " ان البرنامج هو صندوق تنموي أسس عام 1980 بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز ، وبدعم وتأييد من قادة دول الخليج العربية التي تشكل عضويته وتساهم في ميزانيته، حيث يعنى البرنامج بدعم جهود التنمية البشرية الموجهة للمرأة والطفل في دول العالم الأقل نموا، في ظل شراكة تنموية مع منظمات الأمم المتحدة الإنمائية والدولية والإقليمية، صناديق وبنوك التنمية العربية الوطنية والإقليمية، المؤسسات والجهات الحكومية، المنظمات والجمعيات الأهلية العربية .
واشار جبرين ، خلال ندوة "منظمات المجتمع المدنى بين التمويل العربى ومخاطر التمويل الأجنبى" ،الى أن توجه أجفند للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العربى واختيارها شريكا تنمويا جاء بناء على الرؤية الثاقبة للأمير طلال بن عبد العزيز الذى كان سباقا فى التأكيد على الدور التنموي الفاعل للجمعيات الأهلية ، وذلك من واقع سجلها الحافل بالعطاء ، وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية على المستوى العالمي بالإضافة إلى إدراك تلك المنظمات للاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها، وسعيها إلى تلبيتها بجهود طوعية تعكس احساس الأفراد بمسئولياتهم تجاه اوطانهم، موضحا أن تلك التنظيمات تمتلك ميزات مقارنة في تنفيذ المشاريع التنموية تجعلها تتغلب على القطاعين العام والخاص ( التكلفة ، الجودة ، المشاركة ).
واستعرض مواصفات وشروط الجمعيات المؤهلة للاستفادة من دعم الأجفند والمعايير التمويليلة للمشروعات التنموية ، مشيرا الى انه تم تطوير نموذج استرشادي يمكن استخدامه من قبل الجمعيات الأهلية في إعداد وثائق المشروعات التنموية التي يمكن لها ان تقدمه الى الأجفند وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بهدف بحث إمكانية تمويل تلك المشروعات لتوحيد جهود العمل الطوعي في الدول العربية من خلال العمل تحت مظلة الشبكة.
وأكد أن رؤية أجفند لمستقبل الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدنى العربى وآليات تفعيله تشمل دعوة مؤسسات التمويل وصناديق التنمية العربية الى منح اهتمام أكبر للقطاعات الاجتماعية التى تعمل بها منظمات المجتمع المدنى العربى وفتح نوافذ تمويلية لتمويل مشاريع وبرامج تلك المنظمات، ومنحها أولوية كبرى فى عمليات التمويل، إعتماد معايير واضحة لمأسسة الدور التنموي للمنظمات غير الربحية ، وبما يحقق التميّز في الأداء ، خلق البيئة الملائمة لنمو وتطوير كوادر تلك المنظمات وتمكينها منلإضطلاع بدورها التنموي في كفاءة وفاعلية، سن أنظمة وتشريعات ضريبية تمكن الأفراد والشركات من توجيه مواردهم المالية لدعم مشاريع تلك الجمعيات، وتفعيل المسئولية الاجتماعية لخدمة شرائح كبيرة من المستفيدين من خدمات تلك المنظمات، مع ضرورة ايجاد آليات المراقبة الفاعلة.
ثم تحدث الإعلامي المصري حافظ الميرازي عن المسئولية المجتمعية للاعلام ، وقال إن كل تعميم خاطئ، وللأسف جزء من النتائج غير المقصودة للاعلام هو إحداث تعميمات، والمطلوب هنا عدم التركيز على الأخطاء بهدف ابراز مساوىءالمجتمع، وهي معضلة نواجهها عبر الانتقائية إضافة إلى استخدام مصطلحات بهدف الإساءة مثل ابراز كلمة "التمويل" التي تعني أن ما بعدها سيء.
وأضاف أنه توجد معايير أساسية يجب التعامل معها فى هذه القضية اهمها الفائدة التي تعود على المجتمع من أي منظمة أو مشروع، متسائلا هل يحق للبعض أن يقيم مشروعا أو عملا ما دون تسميته منظمة أهلية واعلانه عدم رغبته في الحصول على مقابل مالي.
وتواصل الندوة التى تعقد على هيئة مائدة حوار عقد جلساتها فى وقت لاحق مساء اليوم للخروج برؤية شاملة حول دور المنظمات التمويلية وتوجهاتها والصعوبات التي تواجهها في المرحلة القادمة ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في برامجها وتقييم نظمها وبرامجها وطرح الاجفند كنموذج للتمويل التنموي الموجه لخدمة وبناء الإنسان العربي.