«العربي للطفولة والتنمية»: ندوة تناقش «التمويل العربي ومخاطر التمويل الأجنبي» الاثنين المقبل

يعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية، الاثنين المقبل، ندوة حول "دور منظمات المجتمع المدني بين التمويل العربي ومخاطر التمويل الأجنبي"، وذلك تحت رعاية الأمير "طلال بن عبد العزيز" رئيس المجلس، ولمدة يوم واحد، والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) والشبكة العربية للمنظمات الأهلية واللجنة الإعلامية للمير.
ويشارك في الندوة عدد من الشخصيات التي تجمع بين الممارسة العملية والخبرات العلمية والبحثية حول هذه القضية، وتهدف إلى وضع المعايير الصحيحة للتمويل وربطها بالبرامج والأنشطة التنموية اللأزمة لبناء الإنسان على ضوء ما تكشفت عنه الوثائق من أخطاء فادحة في تمويل بعض منظمات المجتمع المدني وكذلك تهيئة العاملين في الجمعيات والمنظمات الأهلية بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تطوير البرامج الموجهة للفئات المستهدفة، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وقال المستشار الإعلامي للأمير طلال، عبد المنعم الاشنيهي، إن هذه الندوة تعقد على جلستين على هيئة مائدة حوار تتناول الجلسة الأولى منهما عرض عام لقضية التمويل على ضوء الأبحاث والدراسات تقدمه الدكتورة أماني قنديل المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ثم يتحدث السفير مروان زكى بدر مستشار وزير التعاون الدولي عن دور الجهات المسئولة عن التمويل الاجنبي ، ويقدم جبرين الجبرين مدير المشاريع والبرامج ببرنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) عرضاً لدور "الأجفند" فى تمويل مشاريع المؤسسات والمنظمات التنموية، وتتحدث دكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق عن المسئولية المجتمعية للإعلام.
وأضاف أنه في الجلسة الثانية المخصصة للتعقيبات الرئيسية على ضوء التجارب الميدانية يتحدث كل من الدكتور نبيل صموئيل نائب مجلس أمناء "المجلس العربي للطفولة والتنمية" ومقرر المجلس القومى للمرأة حول مدى توافق التمويل الأجنبي مع أولويات المجتمعات العربية، ويعرض الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية دور المؤسسات التمويلية العربية في تحقيق المشاريع والبرامج الموجهة للطفل العربي.
وأشار إلى أنه سيتحدث أيضا في الجلسة الثانية من مائدة الحوار الدكتور إبراهيم مكرم رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية عن خبرات الهيئة في التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة ، ويلقى الإعلامى حافظ المرازى تجربته الإعلامية حول قضايا التمويل الأجنبي، ويعلق الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عن خطوات المستقبل وضمان وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة.
وتقول وكالة أنباء الشرق الأوسط في تقرير لها حول التمويل العربي والأجنبي أن موضوع التمويل موضوعا شائكا خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من تأجج بدأ مع ثورات الربيع العربي ذلك التأجج الذي أشارت إليه أصابع الاتهام بأنه ممول من الخارج فقد تم فتح هذا الملف في مصر باتهام القضاء المصري ل 43 ناشط مجتمع مدني في فبراير 2012 من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص كذلك وقد بدأت محكة جنايات شمال القاهرة أول جلسة بالنظر في تلك القضية التي حضر فيها كل المتهمين المصريين الأربعة عشر بينما تغيب المتهمون الأجانب وتنحت هيئة المحكمة عن النظر في القضية استشعارا للحرج وتم تأجيل المحاكمة وفى فبراير الماضي في عهد الرئيس السابق محمد مرسى تم رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية.
ويشكل التمويل الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني جزءا من تدفقات مالية واسعة عبر مؤسسات تمويل دولية أووربية توجه بالأساس لمصر وتتجاوز الملايين، وترتكب بها باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكثير من المخالفات عبر تلك الجمعيات الأهلية، حيث تسعى دولا ما إلى هدم خريطة مصر وإعادة تقسيمها من خلال بعض العناصر من ضعاف الإيمان بالوطنية ، ولهذا كان أهمية الاتجاه إلى التمويل العربي الذي يوفر للمنطقة العربية التكامل الاقتصادى مراعيا الضوابط والشروط التي تكفل الحفاظ على الهوية العربية ومن أهم مصادر التمويل العربي برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" الذي أسسه ويرعاه الأمير طلال بن عبد العزيز ويعمل في مجال التنمية على المستوى الدولي من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية والدولية والأقليمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن أبرز أنشطة اجفند برامج لمكافحة الفقر في الدول العربية من خلال أنشاء منظومة لبنوك الفقراء في العالم العربي وإفريقيا ، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج منذ إنشائه وحتى الأن في دعم وتمويل عدة مشاريع في المنطقة العربية وآسيا وأمريكا الاتينية وأوروبا الشرقية من خلال المساهمة في دعم وتمويل البرامج والمشروعات تفي قطاع الصحة خاصة مشروعات الأمومة والطفولة وكذلك المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير البناء المؤسسي للتنظيمات العاملة فى مجال التنمية البشرية المستدامة خاصة مؤسسات تنمية المرأة والطفل والمساهمة في دعم وتمويل المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة.