عضو بالوفد يطالب النائب العام بعدم بيع أرض مصنع الغزل بكفر الشيخ

أكد علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه يضع بين يدي النائب العام قضية اهدار للمال العام تقدر بمليار جنيه والدولة أولى بالإستفادة منها وذلك ببيع ارض مصنع الغزل بكفر الشيخ بسعر اقل من السعر المقدر لها.
وقال علاء الوشاحي :"إن في زحمة الثورة مازالت آيات الفساد تعبث وتعمل بجد ففي غفلة من الزمن بيع 40ألف متر من أرض مصنع الغزل والنسيخ بكفر الشيخ أول أكتوبر الحالي بأقل من ثمنه الحقيقي بمقدار الربع مما يسبب خسائر قرابة المليار جنيه لخزينة الدولة أو للشركة القابضة أو لصالح سداد الدين الداخلي وهذا استمرار لحالة الفساد ومن المفترض توقفه بوجود تلك الثورات المتلاحقة وإن هؤلاء المفسدين لم يحترموا دماء المصريين التي سالت من أجل الوطن".
وطالب الوشاحي المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بأن يحذو حذو اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق لوقف المزاد لنفس السبب.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد :"أنه صدر قرار رئيس الوزراء لتخصيص أرض التي أقيم عليها مصع الغزل والنسيج للشركة القابضة وتم إنشاء المصنع ولما الغرض من أجله التخصيص انتهى لعدم احتياج المصنع للأرض اذ قام المصنع بعرض الأرض للمزاد العلني منذ أيام فى عهد اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق منذ حوالي 8سنوات وكان سعر المتر 10ألاف جنيه لأنه أستشعر أن السعر غير مناسب فألغى المزاد وأعيدت الكرة هذه الأيام وقامت الشركة القابضة للغزل والنسيج بتكليف بنك مصر والبنك الأهلي بالبيع لصالح مديونيتها وتم تحديد تسعيرة الحد الأدنى 4ألاف جنيه وأشترط البنك أن ال40ألف متر تباع لمستثمر واحد.
وترتب على ذلك أن بعض رجال الأعمال لجأوا لطريقة غير شرعية من خلال تكتلهم في مستثمر واحد وتم شراء المتر ب6ألاف جنيه برغم أن المتر في هذه الأرض يساوي ال30ألف جنيه وهذا أقل من الثمن بمايقارب المليار جنيه ولو باعها لعدد من مستثمرين وليس كمستثمر واحد كما اشترط البنك سيكون ثمن المتر 30ألف جنية متساءلا ما الغرض من اشتراط البنك بالبيع لمستثمر واحد ؟في اعتقادي اهدار للمال العام.