مافيا فساد مبارك وعصاباته عبر الحكومات ومعاناة العمال

ارتبطت الرأسمالية فى أذهان الناس بظلم الطبقات الفقيرة وخاصة العمال لصالح رجال الأعمال وأصحاب رأس المال , وقد ترسخت هذه الأفكار فى أذهان المصريين بفعل الدعايا
الناصرية , ثم الممارسات الفعلية لنظام السادات و مبارك على مدار الأعوام السابقة , وكانت بصورة أوضح خلال عهد المخلوع محمد حسنى مبارك حيث تم التوسيع فى الرأسمالية الاقتصادية , فكان لابد أن ينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه.
ولكن للأسف، كان على الرأسمالية أن تتحمل أخطاء مبارك وتدفع ثمن عدم تطبيق القوانين الملازمة للرأسمالية الاقتصادية، من منع الاحتكار وقوانين حماية العاملين والقوانين المتعلقة بالتجارة الدولية، مما أدى إلى انتشار الفساد وتحول مصر إلى رأسمالية متوحشة يزداد الفقير فيها فقرا ويتحول العمال فيها إلى عبيد لدى أصحاب الأعمال.
فى عيد العمال الثالث بعد ثورة 25 يناير المجيدة , ما زال العمال يهتفون ويطالبون بحقوقهم وسط حالة من القلق و الضيق والإحباط لعدم تحقيق أى تقدم فى مسيرة "الهروب من الفقر" التى يعانى منها الطبقة الكادحة , وعلى الرغم من مرور 28 شهراً على خلغ مبارك فما زال العمال يرددون نفس هتافاتهم فى كل عيد العمال يمر علينا قبل أو بعد الثورة .
أصرار حكومة عاطف صدقى على الخصخصة
بدأت عمليات بيع القطاع العام إلي عام 1991 عندما وقعت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التزمت فيه مصر ببيع القطاع العام المصري كله، وتحويل جميع الملكيات العامة لملكيات خاصة ورفع الحماية عن الصناعة الوطنية، وتوقف الحكومة عن تمويل الاستثمارات العامة، وبعدها أصدرت الحكومة قانون 203 لقطاع الأعمال، وأصبحت هناك 316 شركة قطاع عام تخضع للقانون وكذبت الحكومة علي الشعب حينئذ أعلنت أنها بصدد بيع الشركات الخاسرة.
والحقيقة أنها باعت الشركات الرابحة بل إنها كانت تنفق جزءًا من حصيلة بيع القطاع العام علي الشركات الخاسرة لتجهيزها للبيع .
حكومة د. كمال الجنزوري وبرنامجها المتكامل للخصخصة
في أعقاب رحيل وزارة د. عاطف صدقي جاءت حكومة د. الجنزوري التي أعلنت في عام 1996 عن برنامج متكامل لخصخصة القطاع العام ,حيث أعلنت عن طرح أسهمها في بعض الشركات السابق طرحها في السوق بما يتجاوز ال 51% وعددها 16 شركة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماوية وغير المعدنية.
وطرح شرائح شركات لم يسبق طرح أسهمها في السوق وعددها 41 شركة مع استمرار البيع إلي ما يتجاوز 50% من الأسهم في قطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والهندسة والمعدنية وغير المعدنية والمقاولات والإسكان وطرح 14 شركة بالكامل للبيع في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وبيع 36 فندقا وطرح شركات التجارة الداخلية للبيع، مثل صيدناوي وعمر أفندي و بنزايون وهانو وجاتينيو و شيكوريل والصالون الأخضر وغيرها .
عاطف عبيد دكتوراه فى الخصخصة
ثم جاءت حكومة عاطف عبيد الذي استكمل هذا البرنامج ونفذ أغلبه ومنح الأجانب هدية كبيرة عبارة عن 90% من صناعة الأسمنت علي طبق من ذهب وبأسعار بخسة ومنحهم فرصة للسيطرة هذه الصناعة.
كانت أشهر قضايا الفساد لعاطف عبيد , بيع شركة أسمنت أسيوط, حيث انضمت شركة أسمنت أسيوط إلي برنامج عبيد في نوفمبر 1999, وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتحالف مع رئيس مجلس إدارة سيمكس المالكة حاليا لشركة أسمنت أسيوط ببيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي في شركة سيمكس المكسيكية بنسبة 90 % و10% حصة للعاملين بالشركة.
وتمت السيطرة علي نسبة العاملين لأنهم أُجبروا علي المعاش المبكر من بداية عام 2000 إلي يوليو نفس العام دون صرف حصة الأسهم لهم ووصل عددهم إلي 1200 عامل، وتم ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو 13 مليار جنيه.
"نظيف و الطبال" فيلم يعرض فقط على قنوات النظام السابق
باعونا فى حضورك .. ببركة عبيدك وغالي وسرورك .. باعوا الأراضي .. وكل المصانع .. وباعوا البنوك .. وقدام عينك .. صوتنا اتنبح .. ننادي عليك .. إلحق يا ريس: ده باعوا الحديد.. وانت منشف دماغك عنيد .. كانك مفيش!! , بهذه الكلمات عبر بيها الشاعر أحمد فؤاد نجم عن حكومة أحمد نظيف قبل قيام ثورة 25 يناير.
جاءت حكومة نظيف والتى باعت شركات ضخمة لعل أبرزها بنك الإسكندرية وعمر أفندي , و تمثل عملية بيعها أهم علامات الاستفهام في برنامج الخصخصة .
والبعض تخيل أن القصة انتهت بالحكم الصادر مؤخرا بفسخ عقد البيع بين وزارة الاستثمار وجميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية ولكن هناك ألغام في القضية .
فالقنبيط اشتري الشركة ب590 مليون جنيه رغم أن التقدير المبدئي للجنة الرسمية المشكلة من وزارة الاستثمار قدرت الشركة بما يقرب من مليار و300مليون جنيه وبعد شهور من إتمام الصفقة قام القنبيط ببيع أرض في مدينة نصر وأخري في قويسنا ضمن الصفقة بما يقرب من 450 مليون جنيه .
واضطر وقتها الدكتور محمود محيي الدين لإقالة هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة الذي وقع العقد مع القبيط وكانت إقالة مفاجئة ولم يعلن عن أسبابها، بل إن هادي تحدي الوزير وأعلن أنه سيعود لمنصبه خلال ساعات، ورد الوزير بتفكيك الشركة القابضة للتجارة وتوزيع الشركات التابعة لها علي البناء والتشييد وأيضا الصناعات المعدنية.
وتعد فضيحة حديد الدخيلة أكبر فضائح برنامج الخصخصة فى عهد نظيف, لأن حديد الدخيلة أهم وأكبر منتج لحديد التسليح والحديد المسطح والبليت في مصر وكان أحمد عز صديقا لرئيس مجلس إدارة الشركة واستغل أزمة سيولة في الشركة بشكل مفتعل.
حيث رفعت الشركة أسعار منتجاتها 50 جنيها عن باقي أسعار السوق فتراكم 400 ألف طن في المخازن وعجزت الشركة عن تسويقها لأنها وضعت سعرًا أعلي من السوق وكان الحل الجهنمي هو فتح الباب لزيادة رأس مال الشركة ب 250 مليون دولار ورفض المساهمون دفع حصصهم من الزيادة.
وهنا ظهر الفارس المغوار القادم علي حصان أبيض لإنقاذ الشركة والفارس هنا أحمد عز الذي عرض شراء 10% من حصص العاملين ووفر سيولة نقدية عن طريق طرح سندات دولارية بفائدة عالية وجمع 80 مليون دولار وتم تعيينه نائبًا لرئيس الشركة وبعد شهرين انسحب رئيس مجلس الإدارة.
وأصبح عز رئيس مجلس إدارة حديد الدخيلة وأول قراراته خفض الإنتاج لوجود 400 ألف طن في المخازن، وتم توفير كميات كبيرة من خام البليت بدلا من عرضها للبيع للمصانع الأخري بالمزايدة، استحوذ عليها لنفسه لمصانعه في السادات والعاشر، وأصبح هو المحتكر لخام البليت من حديد الدخيلة دون سداد القيمة وبلغت المديونية 745 مليون جنيه رغم أن نسبة أسهمه في الشركة 240 مليون جنيه فقط , وتوفيره سيولة كبيرة لعز من هذه الإجراءات المثيرة للريبة والشك فقرر زيادة أسهمه في الشركة.
وبدأ في شراء حصص الأجانب في الشركة، فارتفعت حصته ل 20%، وبعدها قدم ميزانية تم تضخيمها بدون وجه حق فرفع رأسمالها من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه ثم إلي 8 مليارات جنيه كل هذا في 25 يوما.
والهدف هو رفع قيمة أسهم عز إلي 20% ورفع قيمتها المالية, وتم تكليف مكتب حازم حسن للمحاسبة القانونية بإعادة تقييم كل من شركتي الدخيلة بمفردها والعز بمفردها وجاء التقييم بأن أسهم الدخيلة متواضعة أمام أسهم عز.
فقرر مجلس إدارة حديد الدخيلة بإجراء صفقة لمبادلة الأسهم بين الشركتين بحيث أصبح كل سهم من الدخيلة يساوي 9,21 سهم من شركة عز لحديد التسليح, وبهذه المبادلة أصبح لعز 39,29% من شركة الدخيلة , وتم تحويل اسم الشركة إلي شركة عز الدخيلة للصلب .
أما عن قطاع الأسمنت مع الخصخصة , تم بيع 80% من قطاع الأسمنت للأجانب الذين تحكموا في الأسعار واتفقوا سويا وخلقوا كيانات، وتلاعبوا بالسوق، رفعوا الأسعار كيفما شاءوا، وهناك بلاغات مقدمة ضد عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وعادل الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق.
حيث تم بيع شركة اسمنت اسيوط بأقل من سعرها الحقيقي ب 6,12 مليار جنيه, وفي تحقيقات النيابة أكد ضباط الرقابة الإدارية أن عمليات البيع شابها مخالفات كبيرة، حيث تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي.
كفر الدوار, كانت قلعة صناعية ضخمة منتجاتها تتمتع بجودة عالية، وتباع في الأسواق العالمية منها الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وبسبب الخصخصة تجاهلت الدولة عمليات الإحلال والتجديد لماكينات الغزل والنسيج.
وفي نفس الوقت إجبار العاملين علي المعاش المبكر ووصلت خسائر الشركة العام الماضي إلي نحو 274 مليون جنيه، وقامت حكومة نظيف بتخصيص الشركة بشكل مختلف حيث قامت ببيع أراضي الشركة التي تستخدم كمخزن للأقطان.
حيث تم بيع أكثر من 30 مليون متر بالأمر المباشر بسعر المتر 200 جنيه في حين أن أراضي مجاورة لها بيعت بالمزاد العلني ب 1230 جنيهًا, ولم تكتف الشركة بالبيع، وإنما قامت بتأجير مساحة جديدة أقيمت عليها قاعات أفراح وكازينوهات رغم أنها مخصصة لإقامة مصانع.
والبنوك أيضاً لم تسلم من مذبحة الخصخصة، ولعل صفقة بيع بنك الإسكندرية هي الأشهر والأكبر بين البنوك، وهناك بلاغ أمام النائب العام ضد عملية البيع وتضمن البلاغ أن القوائم المالية للبنك قبل البيع أثبتت أنه كان يحقق أرباحا سنوية.
وأشار البلاغ أن قيمة بيع البنك بلغت 6,11 مليار جنيه، رغم أن الدولة أنفقت 11,9 مليار جنيه قبل البيع مباشرة لتنظيم محفظته من الديون , كما أن البنك يمتلك 188 فرعا في شتي أنحاء البلاد ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في المدن الكبري.
ورغم ذلك تم البيع بالقيمة الدفاترية رغم أن سعره السوقي يتجاوز ال 5,5 مليار دولار ,والبنك وقت بيعه كان يسهم في رءوس أموال 12 مشروعا و13 صندوقا استثماريا في البورصة و154 شركة في مجالات استثمارية عديدة.
كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة، وتضمن البلاغ عدة اتهامات منها الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره وبيعه بأقل من سعره ب 5,3 مليار دولار، والإضرار بمصالح المساهمين ووضعهم رهينة المستثمر الأجنبي الذي أصبح من حقه التحكم في ودائع المصريين والإضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي 12 دولارًا لبنك سان باولو، في حين أن بنك الإسكندرية ذاته باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت 22% بقيمة 38 دولاراً، فكيف يتم بيع الفرع ب 3 أضعاف الأصل؟
" الإعدام المبكر "المعاش المبكر"
المعاش المبكر أكذوبة لجأت إليها الحكومة لكي تبيع شركاتها.. رغم أن هذا الاتجاه يزيد من أعداد العاطلين ويتنافي مع البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك.
حيث شهدت مصر فى عهد الرئيس السابق مبارك , فى الشهر الواحد قرابة ألف وقفة احتجاجية و إضراب من العمال , من أجل زيادة عشرين أو ثلاثين جنيهاَ فى حالة الخروج على المعاش المبكر, هذه ليست إضرابات ولا احتجاجات هذه طريقة لتقديم العرائض والشكاوي والالتماسات، وكلها تطلب من الرئيس المخلوع مبارك ونجل الرئيس جمال مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف التدخل لحل مشاكلهم , ولكن الحقيقة هى "لا حياة لمن تنادى "!!!.
أصحاب المعاش المبكر 2 مليون مواطن ,هم ضحايا إعادة الهيكلة والخصخصة فى عهد الطاغية مبارك و حكومات المخلتفة , حيث أن المعاش المبكر هى شريحة ظهرت في المجتمع المصري لتنضم إلي طابور البطالة الطويل ,وكأن المجتمع المصري تنقصه الهموم والمشاكل لتضاف إليه هذه "الوجيعة" المسماة بالمعاش المبكر.
بدأت الحكومة في تطبيق نظام المعاش المبكر تنفيذا لبرنامجها السريع للخصخصة وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1991 ووضعت الحكومة قواعد جديدة للتقاعد المبكر وتشجيع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام علي ترك الخدمة اختياريا قبل بلوغ سن الستين، وصدر قرار وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة فى ذلك الوقت, بتنظيم تعويض العاملين اختياريا قبل بلوغهم الستين, ويتضمن القرار حوافز مشجعة للعمال لإغرائهم بالتقاعد مبكرا.
في البداية لم يحظ القرار بقبول وترحيب من قبل العمال.. وأحجم المستثمرون عن شراء شركات قطاع الأعمال العام واشترطوا ان يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة قبل عملية الشراء.
وتحركت الحكومة وتحول القرار من اختياري علي الورق إلي إجباري في الواقع واتخذت الحكومة أساليب مختلفة لإجبار العمال علي اللجوء إلي المعاش المبكر من تلك الأساليب, أنها قامت بإلغاء الامتيازات والحوافز المقررة للعمال بحجة أن الشركات تحقق خسائر, ومنها أيضا ضغوط مباشرة وغير مباشرة في محاولة لتضييق الخناق علي العمال بوضع العراقيل والمشاكل ونشر الخلافات بينهم وبين رؤسائهم وإيجاد مناخ غير صحي ليضطر العمال إلى تقديم استقالاتهم وتسوية معاشهم المبكر.
والمقصود بالمعاش المبكر هو قرار يتخذه العامل بالتوقف عن العمل وخروجه من المنشأة قبل بلوغه سن الستين مما يؤدي لظهور شريحة اجتماعية جديدة تؤثر سلبا علي المجتمع خصوصا ان هذه الفئة لا تزال قادرة علي العطاء حيث تتراوح اعمارها ما بين 45 و55 سنة أي أنها لاتزال في عمر العطاء والوهج وتملك خبرات طيبة.
ويخرج العامل بعد أن يحصل علي عدة آلاف من الجنيهات ,سرعان ما تتبخر في أغراض استهلاكية منها مساعدة ابنته في الزواج وتغييرالثلاجة وبعض أثاث البيت, وتستقبل المقاهي ضيوفا جددا بالآلاف لينضموا إلي آلاف الشباب الجالسين علي المقاهي والأرصفة .
ما نريد أن نقولة فى النهاية
كان الحكم السابق الفاسد بزعامة حسنى مبارك ، يرتكب كل يوم الخطايا فى حق العمال وهم رأسمال مصر و الأيادى الشريفة المنتجة للوطن و الشعب:
1- فقد انتهج سياسة الخصخصة للشركات العامة ملك الشعب المصرى، فباعها بأبخس الأثمان وتظاهر بأنه يضع قيودا وشروطا منها الحفاظ على العمالة وحقوق العمال فى كل شركة مبيعة، وثبت كذب ذلك وانفتح باب المعاش المبكر ليسهم فى طرد العمال وفصلهم بأبشع الطرق، وقد لعب أمن الدولة دورا حقيرا فى التنكيل بالعمال الرافضين للمعاش المبكر بعد زغللة عيون العمال الغلابة بعدة آلاف من الجنيهات، لينضموا إلى طابور البطالة.
2- التفريط فى حقوق العمال فى الحدود الدنيا، وهى ضمان عقود العمال عند التعاقد لصالح أصحاب رؤوس الأموال "القطاع الخاص"، الذين كانوا يصرون على عدم توفير أى حماية لحقوقهم، فعند التعاقد يتم إجبار العامل على التوقيع بخط يده على خطاب استقالة أو استمارة "6"، المعروفة بهذا الاسم لدى العمال، أى يقوم العامل بالتوقيع على طرده قبل تعيينه .
3- إصبحت الشركات تحدد الساعات بعشر واثنتى عشرة ساعة يوميا, بخلاف الأرباح ونسبها وتوزيعها على العمال ،عكس مكان سائد خلال فترة الستينيات و حكم عبد الناصر , فكان عبد الناصر يحدد سبع ساعات مخصصة لهم للعمل , الأمور التى أسهمت الحكومات المختلفة فى عهد مبارك فى إهدار حقوق العمال .
4- تدمير النقابات العمالية وتزوير انتخاباتها وإبعاد القيادات الفعالة وتكوين اتحاد العمال الذى أسهم فى تمكين الخاص على العام وإهدار حقوق العمال وانتشار الفساد فى جميع النقابات وداخل الاتحاد العام نفسه ومؤسساته التابعة، وأصبح الاتحاد العام ونقاباته الفرعية لسان حال النظام الحاكم وحزبه الوطنى وليس لسان حال عمال مصر الحقيقيين، الأمر الذى أسهم فى إهدار حقوق العمال.