"حديد عز": مستمرون فى التوسع واستثماراتنا لن تتأثر بحكم الإدانة

قالت "شركة حديد عز" فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحكم الصادر فى قضية الدخيلة هو حكم غير بات وقابل للطعن بالنقض، وأضافت: "من المؤكد أن المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها، وقيادات المجموعة المتهمة فى هذه القضية، سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض، حيث إن الجميع على ثقة تامة من سلامة كافة التصرفات المالية والقانونية المحيطة بعمليات استثمار المجموعة فى شركة الدخيلة".
وتؤكد شركة حديد عز بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة الدخيلة، قوة واستقرار موقفها المالى وعدم تأثرها بهذا الحكم على الإطلاق، لافتة إلى أن شركات مجموعة عز شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة، وتعمل وفقاً لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.
وشددت الشركة فى بيانها أنه رغم صدور هذا الحكم، إلا أنها مصرة على المضى فى مواصلة خططها الاستثمارية التى تستهدف زيادة التعميق الصناعى، مما يخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية، ومزيد من العملة الصعبة إلى مصر.
وأوضحت الشركة فى بيانها عدة حقائق متعلقة بقضية الاستثمار فى شركة الدخيلة، أولها أن مساهمة مجموعة عز فى شركة الدخيلة تمت عام 1999، أى قبل أن يشغل المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها أى منصب سياسى أو برلمانى.
وأضافت الشركة أن عملية شراء مجموعة عز لأسهم رأس مال شركة الدخيلة لم تدخل يوماً من الأيام فى إطار برنامج الخصخصة الذى انتهجته الدولة، لأن شركة الدخيلة منذ تأسيسها عام 1982 هى شركة قطاع خاص منشأة بموجب قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974، وبالتالى لم تكن فى يوم من الأيام شركة قطاع عام أو من شركات قطاع الأعمال العام، كما هو مشاع خطأ- على حد تعبير البيان.
وقالت الشركة إن مجموعة عز لم تشتر سهماً واحداً من الأسهم المملوكة للمؤسسات العامة المستثمرة فى رأس مال الدخيلة، حيث كان عددها 6.2 مليون سهم، وظلت كما هى لم تُمس منذ دخول مجموعة عز، (فيما عدا 799 ألف سهم قامت المؤسسات العامة ببيعها فى البورصة المصرية ولم تبعها إلى مجموعة عز)، مما ينفى الإشاعات والأخبار المغلوطة التى تتردد بأن شركة الدخيلة تم خصخصتها لصالح أحمد عز أو لصالح شركاته.
وأضافت الشركة أن الحصة التى حصلت عليها فى رأس مال شركة الدخيلة تتمثل فى المساهمة فى زيادة رأس مال الشركة وشراء حصة إتحاد العاملين المساهمين (وهو كيان قانونى مستقل قطاع خاص 100%، وخاضع للقانون رقم 95 لسنة 92- قانون سوق رأس المال)، وكذا حصص المساهمين اليابانيين وهيئة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولى) وبنك التنمية الأفريقى.
وعلى صعيد آخر تؤكد مجموعة عز أن مساهمتها فى شركة الدخيلة تمت تحت بصر ورقابة وإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الاستثمار وكافة الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية المعنية، كما أن السعر الذى تم على أساسه شراء الحصص المشار إليها من قبل مجموعة عز عام 1999 كان أعلى من السعر المتداول لسهم الدخيلة بالبورصة آنذاك، وكذلك أعلى من سعر شرائها لأسهم الأجانب والمؤسسات الدولية بعد ذلك، وأن مجموعة عز قامت بسداد كامل قيمة الأسهم نقداً ولم تحصل على سهم واحد بالمجان، وهو ما أكدته كافة الأجهزة الرقابية فى تقاريرها.
وتابع البيان أن المال العام فى الدخيلة تعاظم وحقق مكاسب كبيرة تحت إدارة مجموعة عز، فخلال الثلاثة عشر عاماً الماضية التى تولت فيها مجموعة عز إدارة شركة الدخيلة حقق المال العام مكاسب وصلت إلى حوالى 14 مليار جنيه، حيث بلغت جملة توزيعات الأرباح النقدية التى حصلت عليها مؤسسات المال العام المساهمة فى الشركة حوالى 4.4 مليار جنيه، بينما لم تتجاوز توزيعات الأرباح التى حققها المال العام خلال الخمسة عشر عاماً السابقة على تولى مجموعة عز إدارة شركة الدخيلة 257 مليون جنيه فقط.
وأضافت الشركة أن القيمة السوقية للأسهم التى يمتلكها المال العام زادت خلال فترة إدارة مجموعة عز لشركة الدخيلة بنحو 4 مليارات جنيه مصرى، (طبقاً لسعر إقفال آخر يناير 2011)، كما سددت شركة الدخيلة للخزانة العامة للدولة 5.4 مليار جنيه ضرائب خلال تولى مجموعة عز إدارتها.
وتؤكد مجموعة عز فى بيانها أن المال العام سنوياً يحصل على أكثر من نصف الأرباح التى تحققها شركة الدخيلة فى صورة ضرائب، بالإضافة إلى حصص المؤسسات والبنوك العامة فى أرباح الشركة.
ولفتت الشركة إلى أن الشراكة بين مجموعة عز وشركة الدخيلة خلقت كيان اقتصادى مصرى قوى، يعد أكبر مُصدر صناعى فى مصر (خارج مجال البترول)، حيث بلغت إجمالى صادراته خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 5 مليارات دولار (بمتوسط 500 مليون دولار سنوياً)، وبما يمثل نحو 5% من الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية.
وقال البيان إن هذه الشراكة كانت بمثابة عملية تمصير لشركة الدخيلة، أدت إلى أن تصبح نسبة رأس المال المصرى بها 100%، على عكس قطاعات أخرى فى مصر ومنها الأسمنت والأسمدة والاتصالات والتى سيطر عليها رأس المال الأجنبى، وذلك من خلال شراء حصص وأصول القطاع العام فى هذه القطاعات.
وأضافت الشركة أن هذه الشراكة الاستراتيجية، ستكون لها مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى والمساهمين والمال العام، رغم كل الظروف التى تتعرض لها.
وأكدت شركة حديد عز حرصها التام على مصالح وحقوق كافة المساهمين لديها وعلى المال العام فى شركة الدخيلة، خاصة أن أى ضرر يلحق بشركة الدخيلة يعود بالجانب الأكبر منه على مجموعة عز باعتبارها الشريك الرئيسى وصاحبة الحصة الأكبر فى أسهمها.