حديد عز تؤكد أن حكم حبس رئيسها السابق 37 عاما غير بات وقابل للطعن

أكدت شركة العز لصناعة حديد التسليح "حديد عز" أن الحكم الصادر فى قضية شركة حديد الدخيلة ضد رئيسها السابق رجل الاعمال أحمد عز وعدد من قيادات الشركة هو حكم غير بات وقابل للطعن بالنقض .

وقالت في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها وقيادات المجموعة المتهمة فى هذه القضية سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض حيث أن الجميع على ثقة تامة من سلامة كافة التصرفات المالية والقانونية المحيطة بعمليات إستثمار المجموعة فى شركة الدخيلة.

وأكدت الشركة بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة الدخيلة قوة وإستقرار موقفها المالى وعدم تأثرها بهذا الحكم على الإطلاق حيث أن شركات مجموعة عز شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة وتعمل وفقا لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.

وأوضحت أنه بالرغم من صدور هذا الحكم إلا أنها مصرة على المضى فى مواصلة خططها الإستثمارية التى تستهدف زيادة التعميق الصناعى مما يخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية ومزيد من العملة الصعبة إلى مصر.

وأشارت إلى أن هناك عدة حقائق متعلقة بقضية الإستثمار فى شركة الدخيلة، أولها أن مساهمة مجموعة عز فى شركة الدخيلة تمت عام 1999، أى قبل أن يشغل المهندس/ أحمد عبد العزيز عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها أى منصب سياسى أو برلمانى.

ونوهت الى أن عملية شراء مجموعة عز لأسهم رأس مال شركة الدخيلة لم تدخل يوما من الأيام فى إطار برنامج الخصخصة الذى إنتهجته الدولة، لأن شركة الدخيلة منذ تأسيسها عام 1982 وهى شركة قطاع خاص منشأة بموجب قانون الإستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974، وبالتالى لم تكن، كما هو مشاع خطئا، فى يوم من الأيام شركة قطاع عام أو من شركات قطاع الأعمال العام.

قالت شركة "حديد عز" أنها لم تشتر سهما واحدا من الأسهم المملوكة للمؤسسات العامة المستثمرة فى رأس مال الدخيلة حيث كان عددها 2ر6 مليون سهم وظلت كما هى لم تمس منذ دخول مجموعة عز (فيما عدا 799 ألف سهم قامت المؤسسات العامة ببيعها فى البورصة المصرية ولم تبعها إلى مجموعة عز)، مما ينفى الإشاعات والأخبار المغلوطة التى تتردد بأن شركة الدخيلة تم خصخصتها لصالح أحمد عز أو لصالح شركاته.

وأكدت أن الحصة التى حصلت عليها فى رأس مال شركة الدخيلة تتمثل فى المساهمة فى زيادة رأس مال الشركة وشراء حصة إتحاد العاملين المساهمين (وهو كيان قانونى مستقل قطاع خاص 100% وخاضع للقانون رقم 95 لسنة 92 - قانون سوق رأس المال) وحصص المساهمين اليابانيين وهيئة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولى) وبنك التنمية الأفريقى.
وفى سيا آخر أكدت الشركة أن مساهمتها فى شركة الدخيلة تمت تحت بصر ورقابة وإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الإستثمار وكافة الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية المعنية.
وأضافت ان السعر الذى تم على أساسه شراء الحصص المشار إليها من قبل مجموعة عز عام 1999 كان أعلى من السعر المتداول لسهم الدخيلة بالبورصة آنذاك وأعلى من سعر شراءها لأسهم الأجانب والمؤسسات الدولية بعد ذلك.

ولفتت الى أن مجموعة عز قامت بسداد كامل قيمة الأسهم نقدا ولم تحصل على سهم واحد بالمجان وهو ما أكدته كافة الأجهزة الرقابية فى تقاريرها.

وأكدت مجموعة عز أن المال العام فى الدخيلة حقق مكاسب كبيرة تحت إدارة مجموعة عز، فخلال الثلاثة عشر عاما الماضية التى تولت فيها مجموعة عز إدارة شركة الدخيلة حقق المال العام مكاسب وصلت إلى حوالى 14 مليار جنيه، حيث بلغت جملة توزيعات الأرباح النقدية التى حصلت عليها مؤسسات المال العام المساهمة فى الشركة حوالى 4ر4 مليار جنيه، بينما لم تتجاوز توزيعات الأرباح التى حققها المال العام خلال الخمسة عشر عاما السابقة على تولى مجموعة عز إدارة شركة الدخيلة 257 مليون جنيه فقط.

ولفتت الى أن القيمة السوقية للأسهم التى يمتلكها المال العام زادت خلال فترة إدارة مجموعة عز لشركة الدخيلة بنحو 4 مليارات جنيه مصرى (طبقا لسعر إقفال آخر يناير 2011)، كما سددت شركة الدخيلة للخزانة العامة للدولة 4ر5 مليار جنيه ضرائب خلال تولى مجموعة عز إدارتها.

وأضافت الى أن المال العام سنويا يحصل على أكثر من نصف الأرباح التى تحققها شركة الدخيلة فى صورة ضرائب بالإضافة إلى حصص المؤسسات والبنوك العامة فى أرباح الشركة.

وتؤكد مجموعة عز أن الشراكة بين مجموعة عز وشركة الدخيلة خلقت كيان إقتصادى مصرى قوى ، هذا الكيان كان ولا يزال أكبر مصدر صناعى فى مصر (خارج مجال البترول) ، فقد بلغت إجمالى صادراته خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 5 مليارات دولار (بمتوسط 500 مليون دولار سنويا) وبما يمثل نحو 5% من الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية.

ولفتت الى أن الشراكة كانت بمثابة عملية تمصير لشركة الدخيلة، أدت إلى أن أصبحت نسبة رأس المال المصرى بها 100%، على عكس قطاعات أخرى فى مصر ومنها الأسمنت والأسمدة والإتصالات والتى سيطر عليها رأس المال الأجنبى من خلال شراء حصص وأصول القطاع العام فى هذه القطاعات.

ونوهت الى أن الشراكة الإستراتيجية، ستستمر لانهاذات مردود إيجابى كبير على الإقتصاد المصرى والمساهمين والمال العام رغم كل الظروف التى تتعرض لها.

وأكدت شركة حديد عز حرصها التام على مصالح وحقوق كافة المساهمين لديها وعلى المال العام فى شركة الدخيلة، خاصة وأن أى ضرر يلحق بشركة الدخيلة يعود بالجانب الأكبر منه على مجموعة عز باعتبارها الشريك الرئيسى وصاحبة الحصة الأكبر فى أسهمها.