تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية أسهم عز الدخيلة لجسلة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق،والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة، حيث نفى الدفاع الاتهام الذي نسبته النيابة العامة إلى المتهمين بتربح مجموعة حديد عز من وراء شراء منتجات الحديد من شركة الدخيلة بأسعار تقل عن أسعار بيعها في السوق استنادا إلى تقديرات لجنة خبراء الكسب غير المشروع.
وقال الدفاع إن لجنة خبراء الكسب غير المشروع وقعت في خطأ يتمثل في احتساب متوسط سعر بيع البيليت الذي يدخل في صناعة الحديد على مدار عام 2000 ، على الرغم من كون أسعار بيع الحديد ومنتجاته في تقلب مستمر، مشيرا إلى أن وقت شراء عز لمنتجات الحديد من الدخيلة كانت الأسعار السوقية السائدة غاية في الانخفاض والتدني، وأنه على ضوء ذلك كان يجب أن يتم احتساب سعر البيع عن طريق تقسيم العام إلى 4 فترات زمنية لتحديد السعر بدقة وقت الشراء..
وأشار الدفاع إلى أن أحمد عز قام بسداد كافة الأقساط وغرامات التأخير المقررة قانونا في شأن صفقات شراء شركة الدخيلة، وقدم للمحكمة شهادة بفحص القوائم المالية
لمجموعة شركات العز لحديد التسليح تفيد سداد كامل مديونيات الشركات، وأن مديونية شركة العز لحديد التسليح خلال إتمام الصفقة، كانت تقف عند 17 مليون جنيه على نحو لا يتجاوز 9ر1 من قيمة رأس مال الشركة، مؤكدا أن كافة المديونيات وغرامات التأخير قد تم سدادها قبل انتهاء عام 2007 .
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة
المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام عز بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون