قال الخبير الاقتصادى رضا عيسى، شاهد الإثبات فى قضية «حديد عز الدخيلة» المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى «المنحل»، و5 من قيادات شركة الدخيلة للحديد والصلب، إن سياسة الاحتكار التى اتبعها عز، ترتب عليها زيادة أسعار الحديد. مضيفا أنه يتابع ميزانيات الشركات الرئيسية فى مصر التى تؤثر على حالة المواطن العادى،للتأكد مما إذا كان رفع الأسعار ناتجا عن السوق العالمى، أم أنه ارتفاع محلى فقط، وإلى أى مدى يؤثر على المواطن البسيط.
وأضاف شاهد الإثبات أنه وفقا لكتاب الإفصاح الصادر عن البورصة المصرية فى 2008 فإن مبيعات شركة «حديد عز» تضاعفت حوالى 10 مرات بعد أن تولى أحمد عز رئاسة الشركتين، وأنه فى عام 2003 كانت أصول الشركة 2.2 مليار جنيه، وصلت إلى 18.6 مليار جنيه فى 2008 أى فى خمس سنوات فقط، وفى المقابل فإن أصول شركة الدخيلة كانت 9 مليارات جنيه فى 2003 ، ووصلت ل10.2 مليار جنيه فقط فى عام 2008، وهو الأمر الذى يتأكد معه طغيان «عز» على «الدخيلة». وأشار إلى أن أرباح «عز» بعد دخولها كمساهم فى «الدخيلة» زادت بالنسبة إلى رأس المال حيث حققت عائدا من رأس المال بلغت نسبته 98٪ بعد أن كانت 58٪، وواصل العائد فى الارتفاع حتى بلغ 242٪ من رأس المال، فى حين انخفضت نسبة عائد شركة الدخيلة من رأس المال.
وأوضح أن هذه الزيادة فى الأرباح كانت بسبب السياسة التى اتبعتها الشركتان من تبادل الأسهم، وهى زيادة مجمل الربح أى الفرق بين سعر البيع وتكلفة البضاعة المباعة، وواصلت أرباح عز فى الارتفاع خلال 5 سنوات من 23 مليون جنيه حتى بلغت 3 مليارات جنيه، بالتزامن مع ارتفاع سعر الحديد فى السوق.
وأوضح عيسى أنه استقى معلوماته من ميزانيات الشركات المعلنة بصورة رسمية فى البورصة المصرية، وتدل تلك البيانات على أن الوظيفة الاجتماعية لرأس المال فى اضمحلال مستمر بسبب الاتجاه إلى جنى الأرباح فقط دون مراعاة تأثير ذلك على المواطن، وأزمة الإسكان مثلا وانتشار العشوائيات مما تسبب فيما نراه الآن.