تيارالاستقلال : تقدم الحكومة بمشروعي قانون للسلطة القضائية يثير شكوك حول مستقبل إستقلال القضاء

كشف المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الاسماعلية وأحد قادة تيار الاستقلال عن أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية خلال ايام للجنة تشريعية البرلمان علي الرغم من تقديم وزارة العدل مشروعاً أخر منذ أكثر من شهر الي ذات اللجنة وأخطرتها مؤخراً بايقاف مناقشته حتي صدور الدستور الجديد الذي يعتبر المشروع مكملاً له .
وأوضح زهران أن هناك تخبط في موقف الحكومة خاصة أن إقدامها علي تقيدم مشروعي قانون يعني أن هناك سراً لايعلمه جموع القضاة ويثير شكوك حول مستقبل استقلال القضاء , كما أن الحكومة لم تراجع مجلس القضاء الاعلي في هذا القانون , مشيرا الي أن اللجنة التشريعية استقبلت حتي الان 7 مشاريع مختلفة حول قانون السلطة القضائية الجديد أحدهم مقدم من القضاء الاعلي والاخوان ونادي القضاة وهو ما يزيد الامور تعقيداً .
وأكد زهران أن هناك استياء من جموع القضاة حول حالة التعتيم غير المبررة من جانب المسؤولين حول قانون السلطة القضائية الذي كان من المفترض ان يشترك القضاة بكافة أطيافهم في إعداده , مشيرا الي انه تلقي وعداً من أحد أعضاء اللجنة التشريعية بالموافقة علي مشروع قانون السلطة القضائية قبل انتهاء يونيو المقبل ولن يرتبط القانون بصدور الدستور .
كانت تسريبات رسمية قد أشارت الي أن الحكومة ستحيل الي مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون جديد خاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، الصادر سنة 1972 ومذكرته الإيضاحية حيث ينص المشروع علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلى وتعديل أسلوب اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ورئيس محكمة النقض والنائب العام وتفعيل دور الجمعيات العامة للمحاكم من خلال اللجان ومنح مزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة.
ومنح نادي القضاة الشخصية الاعتبارية العامة وحق أعضائه في وضع أحكام نظامه الأساسي وأن تخضع قراراته للرقابة القضائية أمام محكمة النقض دون غيرها حفاظًا علي هيبة القضاء والقضاة وحتى تستقل السلطة القضائية بشئونها الداخلية فلا يكون لأي سلطة سواها من سبيل أو رقابة عليهم في تلك الشئون .