أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة:

ما نطالب به نص عليه الدستور وأقرته المواثيق العالمية

وكما يوضح المستشار اشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر فقد تم مسبقا عرض مشروع القانون علي وزارة العدل وتشكلت بالفعل لجنة بالوزارة لبحثه تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب إلا أن الوزارة أعدت مشروع قانون تجاهلت فيه تعديل أهم مادتين عني مشروع قانون نادي القضاة بتعديلهما لضمان استقلالية القضاء الأولي تتعلق بإلحاق إدارتي التفتيش القضائي المسئولة عن تعيين رجال القضاء وترقيتهم إلي مجلس القضاء الأعلي والمادة الأخري المتعلقة بأن يكون للقضاة موازنة مستقلة في الموازنة العامة للدولة وفق ما استقرت عليه المواثيق العالمية حيث إن أعظم الأمور خطرا علي استقلال السلطة القضائية يتمثل في التحكم في مواردها ورواتب رجالها، ويلفت زهران إلي أنه بخلاف هاتين المادتين إتفق مشروع قانون وزارة العمل مع مشروع النادي في باقي المواد ولكن في الملامح الأساسية وليس من حيث الجوهر.
يشير المستشار زهران إلي قيام بعض القضاة المعارضين في الجمعية العامة الأخيرة لنادي القضاة بدس بيان للإعلام - علي حد قوله - تم فيه اختصار تعديلات القانون إلي 10 تعديلات فقط وأدعت أن ذلك ما سترتضيه إدارة النادي إذا قبلته وزارة العدل ولكن الحقيقة أننا لن نقبل سوي بمشروع النادي بحيث يتم عرضه علي مجلس الشعب "بحذافيره".
وينبه المستشار زهران إلي أن اجتماع نادي قضاة مصر الأخير وصدور بيان جمعيته العمومية بتخيير الحكومة بين مقاطعة الانتخابات وقبول مشروع القانون يلغي بدوره كل المحاولات السابقة من نوادي القضاة الاقليمية في اعلانها بقبول الاشراف علي الانتخابات استجابة للجولة المكوكية التي قام بها وزير العدل إلي هذه النوادي وذلك باعتبار نادي قضاة مصر هو الادارة الرئيسية لجميع النوادي الاقليمية هذا إلي جانب أن أكثر من 70% من قضاة مصر حضروا هذا الاجتماع لتأييد قرارات الجمعية وهو ما يوضح الاجماع علي هذه القرارات.
وعن حملة التوقيعات التي قامت بها وزارة العدل مؤخرا بين القضاة حول قبولهم للاشتراك في الاشراف علي انتخابات الرئاسة باعتبارها تفرغ قرارات النادي من محتواها يوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن هذه الحملة ليس سوي فرقعة إعلامية علي حد تعبيره فهذه الإجراءات هي لمجرد جمع لبيانات القضاة في مصر لترشيحهم للإشراف علي انتخابات الرئاسة وهو ما لا يستطيع أن يرفضه أي قاض لما يحتمه عليه واجبه الوظيفي بنص الدستور والقانون ولا يتناقض ذلك مع بيان جمعية النادي، ويدلل علي ذلك بأن إشراف القضاة علي الانتخابات في الاستقلال الكامل يجعل هذا الإشراف عملاً إجرامياً يتحتم علي القضاة الامتناع عنه.
ويلفت المستشار مكي إلي أن هناك الكثير من المواد التي قد لا يختلف فيها مشروع الوزارة والنادي ولكن هناك خلافات في جوهرها ومنها علي سبيل المثال تلك التعديلات التي اقترحها النادي بوجود 4 من أعضاء المجلس الأعلي للقضاء عن طريق الانتخاب بدلاً في التعيين وهو بالفعل ما أقره مشروع الوزارة ولكنها لجأت إلي زيادة عدد أعضاء المجلس من 7 إلي 13 عضواً وهو ما يلغي الأغلبية المنتخبة وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراط استقلالية الموازنة حيث واجهه مشروع الوزارة بأن يتم إخطار وزارة المالية بأي تعديل في الموازنة.
المطالب مشروعة
ويرفض المستشار مكي نائب رئيس محكمة النقض أي اتهام بأن مطالب القضاة متجاوزة ويؤكد أنها مطالب مشروعة تحافظ علي استقلال مصر وسيادتها وتحميها من أي تدخل أجنبي، ويوضح أن قرارات الجمعية التي حددت الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لإقرار ما إذا كان القضاة سيشرفون علي العملية الانتخابية من عدمه هي مهلة كافية حتي تراجع الحكومة قراراتها المتمثلة في التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل في مشروع قانون السلطة القضائية.
ويفجر مكي قنبلة من العيار الثقيل ويقول إن انتخابات عام 2000 والتي تمت علي 3 مراحل كان الإشراف القضائي فيها كاملاً بالنسبة للمرحلة الأولي ولكن في المرحلة الثانية والثالثة تدخلت قوي حالت دون ذلك كما استغل البعض ثغرات في القانون هي التي نسعي لسدها الآن ضمن مطالبنا.