"التحالف الشعبي الاشتراكي": نطالب بحل جميع الفلاحين بدون تأجيل

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في يوم الاحتفال بعيد الفلاحين أن الكثير من المشكلات التى يعانيها الفلاحون لا تجد لها صدى لدى القائمين على اتخاذ القرار حيث هناك أكثر من مليون ونصف من الفلاحين لا يجدون أرضا زراعية ، فى الوقت الذى لا تولى فيه مشروعات استصلاح الأراضى حاجة هذه الأعداد من الفلاحين للأرض الزراعية ، بل تحول بينهم وبين حقهم فى إنشاء تعاونياتهم التى تساعدهم فى الوصول للأرض الزراعية ، حيث أن الأرض فى الغالب يتم توزيعها لكبار المستثمرين الذين سرعان ما يقومون بتحويلها إلى مشروعات فى البيزنس العقارى والسياحى بدلا من الزراعى .

وأضاف الحزب أن هناك العديد من المشكلات التى تزيد الفلاحين إفقارًا ، ومنها غياب حق الفلاحين والعمالة الزراعية المصرية – يصل تعدادها إلى ما يقرب من 12.5 مليون نسمة – من اى مظلة للتأمين الصحى و الاجتماعى ، وبدلا من صدور قانون تامين صحى اجتماعى شامل يضم الفلاحون والعاملون فى قطاع الزراعة والصيد نفاجئ بقيام وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الزراعة بالعمل على مشروع قانون للتأمين الصحى خاص فقط بالفلاحين فقط بدلا من قانون موحد للتامين الصحى الاجتماعى الشامل .
واتهم الحزب بنك التنمية والائتمان الزراعى يمارس دوره فى تدمير مقدرات الفلاحين سواء باحتكاره لتسويق السماد حيث يصل سعر شيكاره السماد إلى 170 جنيه بينما سعرها الحقيقى لا يزيد عن 37 جنيه ، بالإضافة إلى إثقال كاهل الفلاحين بديون لا تنتهى وصلت إلى 1.1 مليار جنيه تستحق على 140 ألف فلاح .
وتطرق الحزب لقضية تقاوى الحاصلات الزراعية أحد أهم الموارد التى يتم تدميرها والتى تعد على درجة كبيرة من الأهمية ليس للفلاحين فقط ولكن أيضا لقضية الاستقلال الوطنى والخروج من ربقة التبعية وتأكيد مبدأ السيادة الغذائية ، حيث زادت قيمة ما يتم استيراده من التقاوى سنويا إلى ما يقرب من 4 مليار جنيه سنويا ، وعلى الجانب الآخر يتم تدمير قدرة المصريين فى الحفاظ على تقاوى الحاصلات الزراعية من خلال قيام الشركات العالمية مثل "مونسانتو " وغيرها من احتكار سوق تقاوى الحاصلات الزراعية وفرض براءات الاختراع على الأصول الزراعية النباتية والحيوانية ، الأمر الذى يربط احتياجات المصريين للغذاء بتقلبات الأسواق العالمية واحتكارات الشركات الكبرى مما يزيد من تعميق الفجوة الغذائية.
وأكد حزب "التحالف الشعبى الإشتراكى" ضرورة تضمين الدستور المصرى حقوق الفلاحين والتى من بينها : التأكيد على الملكية التعاونية وحق الفلاحين فى إنشاء تنظيماتهم التعاونية والنقابية وفقا لإرادتهم الحرة المستقله، أرض مصر للمصريين، ويحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين أفرادا أو شركات.
وطالب الدولة بتكفل الدولة تمليك الأراضي المستصلحة الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى ثلاثة أفدنة وحد أقصى 5 أفدنة على أن تدار من خلال مزارع تعاونية، التأكيد على ضرورة صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية المصرية ورفض كافة أشكال صور وبراءات الاختراع عليها .

التأكيد على حق المزارعين فى المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بالكمية والجودة المناسبة وبلا مقابل، وتدعم الدولة المزارعين لتطوير طرق الري بما يضمن ترشيد استهلاك المياه،توفير الحماية القانونية لكل النساء العاملات في الزراعة على قدم المساواة مع الرجال.