حصص الأسمدة في "بطن" الجمعيات الزراعية بالإسماعيلية

تقرير الإسماعيلية – نسرين المصرى :
تحولت الجمعيات التعاونية الزراعية بقرى محافظة الاسماعيلية إلى بؤر فساد تقوم على إهدار المال العام تحت شعار "حماية الفلاح", فى حين انها تسرق مستحقات الفلاح وتساهم بقدر كبير في تدمير مستقبل الزراعة في البلاد, فضلا عن فتحها الباب على مصراعيه أمام تجار الأسمدة والمبيدات لاحتكار السوق.
أوضح محمد عبد العال مزارع ان كل جمعية تعاونية تحصل على حصتها من الأسمدة والمبيدات والتقاوي بغرض توزيعها على المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية, وتتسلم الجمعية حصتها من الأسمدة الكيماوية " نترات -يوريا – سوبر فوسفات وكذلك البوتاسيوم " لتوزيعها على المزارعين بأسعار مدعمة تتراوح بين 70 إلى 80 جنيها لكل 50 كجم, إلا أن المجاملات والأهواء الشخصية لرؤساء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية أضاعت حقوق الفلاحين البسطاء بعد بيع الأسمدة إلى تجار "السوق السوداء" بأسعار تبلغ 90 جنيها لشكارة نترات النشادر و 85 لليوريا و160 للبوتاسيوم ليشتريها المزارع من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تتراوح بين 190 إلى 130جنيها – على حد قوله - .
وأضاف قائلا " وفيما يتعلق بالتقاوي فيتم تسريب كميات كبيرة منها إلى السوق السوداء وعندما تنفذ الكمية المتبقية في الجمعية يضطر المزارع إلى شرائها من تجار البذور بأسعار خيالية تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر المقرر في الجمعية, ونفس الامر ينطبق على المبيدات فيقوم المسئولون عن الجمعيات ببيعها فى السوق السوداء".
وكشف اشرف رمضان مزراع عن وجود مئات البطاقات للحيازات الزراعية بأسماء ومساحات وهمية, قام بتزويرها أعضاء مجالس إدارة الجمعيات, لزيادة كميات الأسمدة والتقاوي المخصصة لكل جمعية حتى يتثنى للقائمين عليها بيع أكبر قدر ممكن منها في السوق السوداء, ويتم ذلك فى ظل غياب الرقابة على الجمعيات وعدم تشكيل لجان لمعاينة وحصر المساحات المسجلة بزمام كل جمعية.
وأضاف قائلا "المعدات والآلات الزراعية المتمثلة في جرارات الحرث، ومواتير رش المبيدات وآلات التعفير يتم تأجيرها لصالح المسئولين عن الجمعية بأسعار القطاع الخاص في حين انها مخصصة لدعم المزارعين عند احتياجهم إليها وذلك بأسعار رمزية, والأخطر من ذلك تسهيل مسئولي حماية الاراضي بالجمعيات والمنوط بهم حماية الاراضي الزراعية من التعديات عمليات التعدي عليها بالبناء دون استخراج تصاريح وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمخالفات التي يتم رصدها وقيام بعض المخالفين بتقنين المخالفات بدلاً من إزالتها وإعطاء المخالفين إفادات للوحدات المحلية لتوصيل المرافق للمنازل المخالفة وذلك بمخالفة أحكام قانون حماية الاراضي الزراعية الصادر عام 1986".